زاكروس عربية – أربيل
أقرّت وزارة العدل الاتحادية بانتشار أمراض في السجون مرجعة ذلك إلى الاكتظاظ الكبير فيها، مبيّنة أنّها تسعى إلى التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة أوضاع السجناء الصحية من أجل التخفيف من معاناتهم، وسط دعوات لإيجاد حلول للواقع المؤلم في داخل السجون.
أوضح المتحدّث الرسمي باسم وزارة العدل كامل أمين، اليوم الخميس، أنّ "الواقع الصحي داخل السجون" هو "من أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة"، إذ "انتشرت أمراض بين النزلاء من بينها التدرّن والحساسية نتيجة الاكتظاظ".
سبق أن أقرت الوزارة على لسان المتحدث ذاته بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل إلى 300 في المائة، مؤكدة عزل أكثر من 20 موظفاً نتيجة انتهاكاتهم وإدخالهم ممنوعات إلى السجون.
وخلال السنوات الماضية، زُج بآلاف العراقيين داخل السجون بسبب "التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا، التي أثيرت ضدهم، تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع "اعترافات تحت التعذيب".
إلى ذلك أردف المتحدث أنّ "الوزارة تعمل على اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية وتلافي الإصابة بالأمراض، لا سيّما الوبائية منها، وذلك بعد إقرار الموازنة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة التي تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التي أُعدّت في هذا المجال".
كذلك أضاف أنّ "الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارة الصحة بغية التنسيق لاستحداث تشكيل إداري خاص بمتابعة الأوضاع الصحية للنزلاء المودعين خلال المدة القليلة المقبلة، وتخصيص ملاكات طبية واجبها متابعة الحالات الصحية في داخل السجون حصراً، فضلاً عن توفير الأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية السجنية".
أكّد أنّ هذا يأتي "من ضمن الإجراءات التي تتحرّك الوزارة لاتّخاذها في الوقت القريب، لا سيّما بعد موافقة مجلس الوزراء على إبرام عقود مع الأطباء المتقاعدين والأجانب للعمل في داخل السجون بعد التنسيق مع وزارة الصحة، إذ إنّ هذا الإجراء أعطى فرصة كبيرة للوزارة للنهوض بالجانب الصحي داخل السجون وفق منهج صحي".
فيما تعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.
كذلك قلل رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب أرشد الصالحي، في وقت سابق، من إمكانية حل ملف السجون وما فيها من انتهاكات، معتبراً أن "أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل هذا الملف"، وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال زياراتها إلى السجون حددت الكثير من الانتهاكات "لكن عند إثارة ذلك تقف قوى سياسية بوجهنا".
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف في تقرير له، نهاية العام الفائت، احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر.
وملف السجناء بالعراق من الملفات المعقدة، وتعاني السجون من إدخال للممنوعات وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن