آلية نقل المساعدات لسوريا عبر الحدود تنتهي دون اتفاق في الأمم المتحدة

زاكروس عربية - أربيل

انتهت آلية الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا، بعدما فشل مجلس الأمن في التوصل إلى تصويت لتمديدها في هذه المرحلة.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن ال15 منذ أيام إيجاد تفاهم لتمديد هذه الآلية التي تسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية.

وقالت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، لفرانس برس: إن "التصويت الذي كان مقررا الجمعة أرجئ إلى الاثنين تم تأجيله مجددا إلى صباح الثلاثاء.

وبما أن القوافل الإنسانية لا تعبر الحدود ليلا، انتهت العمليات أمس الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين. ومع فارق التوقيت، حتى لو كان التصويت إيجابيا صباح الثلاثاء في نيويورك، لا يمكن استئناف العمليات على الأرض صباحاً.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز "المفتاح هو إيجاد تفاهم".

وأضافت الدبلوماسية "نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4,1 ملايين سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكانت وودورد نددت قبل أيام باستخدام المساعدات الإنسانية "كورقة مساومة"، في اتهام يستهدف روسيا دون تسميتها.

وتسمح الآلية التي أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها.

وشملت الآلية في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط خصوصا من موسكو حليفة النظام السوري، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وقلّصت فترة استعماله إلى ستّة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للنشاطات الإنسانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان بالملفّ، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.

لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في تموز 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.

وطرحت سويسرا والبرازيل الآن اقتراحا مدته تسعة أشهر، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

والأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقلّ.

وقال غريفيث "إنه أمر لا يطاق بالنسبة إلى سكّان الشمال الغربي والأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل ستة أشهر"، مشيرا إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقا داخل سوريا تحسّبا لإمكان عدم تمديد التفويض.

وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال شباط المدمر.

وبعد الزلزال، سمح الرئيس السوري بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين، لكنّ التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف آب.