زاكروس عربية – أربيل
جدّدت اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة 140 الدستورية، تأكيدها على تنفيذ القرار الخاص بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الملغاة والعائدة الى زمن النظام السابق.
بحسب الكتاب طالب رئيس لجنة المادة 140، هادي العامري، اليوم الإثنين (19 حزيران 2023)، وزارة الزراعة الاتحادية بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 الذي ينصّ على إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال.
القرار الملغي متعلق بالأراضي الزراعية العائدة لغير المكون العربي وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار تلك القرارات وعدم العمل بها ، وعدم تجديد العقود الزراعية الخاصة بهذه الأراضي.
كما طالب العامري الوزارة الاتحادية بضرورة "إلغاء جميع العقود الزراعية في دائرة زراعة كركوك وعودة كل الأراضي إلى قرار لجنة شؤون الشمال".
كذلك شدّد العامري في رسالته المرسلة لوزارة الزراعة، على أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 "لا يزال نافذاً، ولا يجوز تجديد تلك العقود الزراعية".
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ أحداث 17 أكتوبر 2017 في كركوك، عاد "العرب الوافدون" إلى كركوك بدعم من الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي وبكتب وعقود ملغاة أو مزورة وموقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري ، للمطالبة بأراضي عائدة للفلاحين الكورد والتركمان والتي تبلغ مساحتها آلاف الدونمات.
هذا على الرغم من أن العرب الوافدين كانوا قد حصلوا على تعويضات مجزية عام 2003 في إطار تنفيذ المادة 140 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق والتي تم استقدامهم منها في إطار سياسة التعريب والتغيير الديموغرافي زمن النظام العراقي السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن