زاكروس عربية - أربيل
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ما يقارب الـ 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما بينت أن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
اللجنة أوضحت عبر بيان أنه "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سورية ’لا يُحتمل’ وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين".
وذكرت اللجنة أن "خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سورية يشكل مدعاة قلق داهم، فقد أعاقت العقوبات الدولية استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية، وهو السبب الذي دفع باللجنة الدولية لأن تدعو لإدراج استثناءات في نظم العقوبات، وقد تضررت معظم محطات تكرير المياه وباتت تعمل بقدرات متدنية، وهو ما أدى إلى تدن مقلق لإمكانيات الوصول إلى مياه صالحة للشرب في عدة مناطق بسوريا."
وعبرت اللجنة عن "التزامها بتأمين وصول آمن إلى المياه النظيفة لأكثر من 12 مليون سوري، وضمان الأمن الاقتصادي لأكثر من 3 ملايين سوري من خلال تسهيل الحصول على الغذاء ودر المداخيل والعمل على التخفيف من التداعيات الصعبة للتلوث بالأسلحة داخل المجتمعات المحلية المتضررة بشدة من هذا التلوث".
ويعيش الاقتصاد السوري منذ سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
بدوره، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد
وتسببت الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها في آذار 2011 بمقتل أكثر من 300 ألف، فيما نزح أكثر من نصف السكان داخل البلاد، بينهم أكثر من 6,6 مليون لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، وفق تقارير للأمم المتحدة.
وقضى مئة ألف شخص تقريباً جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، بينما لا يزال مئة ألف آخرون رهن الاعتقال، عدا مئتا ألف شخص عدد المفقودين، وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم.
وفي خطوة بديلة، انطلقت منذ العام 2019 محادثات حول الدستور برعاية الأمم المتحدة، إلا أنها لم تحقق أيضاً أي تقدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن