الحكومة الاتحادية تقرر دعم الشركات الناشئة

زاكروس عربية - أربيل

وجّهت الحكومة الاتحادية، وزارة التجارة بتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة لمساعدة الشباب أثناء عملهم ولمدة سنتين، وعدّ الرسوم كافة دينًا حكوميًّا يتم التنازل عنه أصوليًا على وفق المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية، بالإضافة الى منح الشركة الناشئة أعمال المقاولات لغاية مليار دينار، بمعدل مناقصة كل 6 أشهر، على أن تُؤسس في كل محافظة شركة واحدة عدا العاصمة بغداد (4) شركات، وشركتان في محافظة البصرة، وشركتان في نينوى وقضاء سنجار.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها استعراضُ القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناولُ أبرز الملفات في مختلف المجالات، وكذلك التداولُ في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها.

واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتمكين الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، ومنها الجانب الاقتصادي، فقد أقر مجلس الوزراء الآتي:

1. تُقدم طلبات تأسيس الشركات الناشئة (من خلال مجموعة من المهندسين إضافة إلى محاسب مالي وقانوني)؛ إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة إلى وزارة التجارة، استنادًا إلى أحكام المواد (17 – 22) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمادة (8/ أولاً) من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها رقم (2) لسنة 2014.

2. تقدِّم الوزارة أو المحافظة الدعم الفني للشركات الناشئة من خلال مهندس مختص، يشرف ويساعد الشباب أثناء عملهم، ولمدة سنتين، على أن تكون إعارة الموظف إلى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استنادًا إلى احكام الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1960.

3. عدّ الرسوم كافة (رسوم تسجيل ورأس مال، وغيرها) للشركات الناشئة دينًا حكوميًّا يتم التنازل عنه أصوليًا على وفق المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

4. منح الشركة الناشئة أعمال المقاولات لغاية مليار دينار، بدون مناقصة (بمعدل عمل واحد كل ستة أشهر)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015، على أن تتم مراقبة أدائها ومساعدتها.

5. يستمر دعم الشركات الناشئة لمدة سنتين.

6. تُؤسس في كل محافظة شركة واحدة ناشئة على سبيل التجربة عدا العاصمة بغداد (4) شركات، وشركتان في محافظة البصرة، وشركتان في نينوى وقضاء سنجار.

وفي ملف التعليم العالي، وبهدف تنظيم عملية استحداث الجامعات الأهلية، فقد أقر مجلس الوزراء، توصيات الاجتماع المشترك بشأن موضوع دراسة استحداث الجامعات المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء 29 أيار 2023؛ وتضمنت:

1. الموافقة على التوصيات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 3 أيار 2023، لتكون إجراءات استحداث الجامعات الأهلية بموجب الدراسة المقدمة، بحسب الآتي:

أ. إقرار الدراسة على صعيد التعليم الجامعي الأولي، الحكومي والأهلي.

ب. يكون استحداث الجامعات الأهلية مشروطًا بالتوأمة مع جامعات أجنبية رصينة مدرجة بدليل الابتعاث على مستوى البرامج والمناهج في المحافظات كافة، أو استحداث فرع عن جامعة أجنبية رصينة مدرجة بدليل الابتعاث وبموجب المعايير المعتمدة وشروط وضوابط الوزارة، على أن يكون تنفيذ التوأمة المطلوبة من الجامعات التي تقدم طلبات الاستحداث بموجبها، خلال مدة لا تتجاوز سنتين، وبخلافه يتم تعليق القبول في الكلية، أو القسم، ضمن الجامعة، الذي لا يحقق ذلك.

ج. يكون اختيار المواقع والتخصصات الخاصة بالجامعات الحكومية والأهلية وفقًا لرؤية وزارتي التعليم العالي والتخطيط.

د. تتولى الوزارات والجهات ذات العلاقة كافة، توفير الأراضي والتخصيصات اللازمة في ما يخص الجامعات الحكومية.

2. اعتماد الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اللجنة الوزارية العليا المؤلفة بموجب الأمر الوزاري (536) في 16 أيار 2023، التي تتولى الإشراف على استحداث الجامعات والكليات الأهلية، وتأليف لجان الكشف الميداني لتدقيق واقع حال المتطلبات المادية والبشرية، وتدقيق محاضر لجان الطاقة الاستيعابية والمصادقة عليها.

3. تعديل قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 للحدّ من نقاط الضعف وعدم الوضوح والتداخل في بعض موادّه وبنوده، ومنها تحديد العلاقة مع المستثمر (أو المالك للأراضي والأبنية والموارد) بأن تكون لإدارة الجانب المالي والمادي فقط وعدم التدخل في الجانب العلمي والأكاديمي بتاتًا، وتحديد ذلك بشكل واضح، وبخلافه يتم تعليق القبول في الجامعة/ الكلية.

وفي إطار الدعم الحكومي للفنانين والمثقفين، قرر مجلس الوزراء شطب مبلغ السلفة المالية الممنوحة للفنان المسرحي الدكتور (خالد أحمد مصطفى) لغرض العلاج خارج العراق، التي تم صرفها من وزارة الصحة؛ استنادًا إلى القوانين النافذة ذات الشأن.

وتكريمًا للرياضيين وإنجازاتهم، وافق المجلس على إهداء مركبات صالون عدد (25) نوع (نيسان سني) سنة الصنع 2023، من وزارة الشباب والرياضة إلى أعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم، وخمس مركبات إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بمناسبة إحرازهم المركز الأول في بطولة كأس (خليجي 25) لكرة القدم، التي أقيمت في محافظة البصرة، استنادًا للقوانين النافذة، واستثناءً من أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.