لليوم الرابع على التوالي.. البرلمان العراقي يسعى لاستكمال التصويت على الموازنة

زاكروس - أربيل 

بعد ثلاثة أيام متواصلة من المفاوضات المعقدة لتمرير قانون الموازنة، من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي، ظهر الأحد (11 حزيران 2023)، لاستكمال التصويت على مشروع القانون.

وعقد البرلمان العراقي مساء أمس جلسته برئاسة محمد الحلبوسي بحضور ٢٤١ نائباً، قبل أن تتوقف الجلسة مؤقتاً للتفاوض مع الكتل السياسية ومن ثم استئنافها بحضور 212 نائباً.  

وصوت المجلس يوم أمس على 18 من مواد قانون الموازنة العامة وصولاً الى المادة 42 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وهي المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41.

وبعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة التي استمرت حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، إلى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد.

وتركزت الخلافات يوم أمس على المادة 14 من القانون الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان، وخاصة الفقرة الثامنة - ب- منها، حيث غادر نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاعة الجلسة اعتراضاً عليها، ووصف نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله الفقرة بأنها "محاولة لتقويض كيان إقليم كوردستان". 

وفي مؤتمر صحفي لاحقاً، قال عدد من نواب كتلة الديمقراطي إن "الاتحاد الوطني قام بشكل منفرد وضد جميع الأحزاب الكوردستانية بمحاولة فصل السليمانية عن بقية محافظات إقليم كوردستان بشكل مخالف للدستور"، مبينين: "لكنهم (الاتحاد) لم ينجحوا بتمرير الصيغة التي أرادوها من خلال التمويل المباشر للسليمانية من قبل الحكومة العراقية، أو قطع حصة الإقليم في حال نشوء أي خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بموجب الفقرة السابعة من المادة قبل حذفها". 

وأشاروا إلى امتناع قادة الاتحاد طوال السنوات الماضية عن تسليم إيرادات السليمانية إلى حكومة إقليم كوردستان ورفض كل الإجراءات الحكومية لتحصيل الموارد ومنها المنافذ الحدودية بل التهديد بالاقتتال الداخلي في حال المضي بتلك الإجراءات، ذاكرين أن ما حصل كان محاولة لزعزعة وحدة البيت الكوردي. 

ورغم تلك الملاحظات، بارك النواب لشعب كوردستان "تمرير المادتين 13 و14 من الموازنة واللتين ضمنتا جزءاً من مكتسبات شعب كوردستان بشكل نسبي"، مشددين على أن "ما فعله الاتحاد أمر معيب وغير قانوني وغير دستوري ويمثل عدم احتراماً لدماء الشهداء، لكننا نطمئنكم بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يسمح بالمساس بكيان الإقليم".

وأشاروا إلى أن الحزب سيصدر بياناً رسمياً لإيضاح موقفه من الموازنة في وقت لاحق.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي قد أعلنت قُبيل جلسة البرلمان الاتفاق مع ثلاث كتل كوردستانية هي الاتحاد الإسلامي والجيل الجديد وجماعة العدل الكوردستانية الاتفاق على حذف الفقرة الخاصة بتعامل الحكومة العراقية المباشر مع محافظات إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، سيبان شيرواني: "تقاجئنا بإضافة الفقرة الثامنة للمادة 14 من القانون، ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية".