فيان صبري: هنالك تفاهمات إيجابية وجيدة باتجاه التوصل لاتفاق مقبول بشأن تمرير الموازنة

زاكروس - أربيل 

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، اليوم الأربعاء (7 حزيران 2023)، وجود تفاهمات إيجابية وجيدة مع القوى السياسية للتوصل إلى اتفاقات مقبولة بشأن تمرير قانون الموازنة، مشيرةً إلى أن تحديد الخميس موعداً لجلسة التصويت على الموازنة "يشكل ضغطاً على الكتل السياسية وخاصة التي تدعم الحكومة الاتحادية باتجاه التوصل لرؤية توافقية ليس فيها لي ذراع لطرف على حساب آخر".

وقالت صبري خلال استضافتها في برنامج "ستوديو زاكروس" إن تحديد يوم غد الخميس موعداً لجلسة التصويت على الموازنة جاء "بموافقة الكتل السياسية وخاصة في ائتلاف إدارة الدولة"، مبينةً أن المفاوضات السياسية بدأت منذ إجراء اللجنة المالية النيابية التغييرات في المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان واستمرت حتى اليوم.

وشددت على وجوب احترام الاتفاق السياسي بشأن المادتين 13 و14 في الموازنة إضافة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وتحديداً رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني ومسرور بارزاني، موضحةً أن تعديلات اللجنة المالية جاءت "بشكل مخالف للدستور والمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية، في حين أن النصوص الأصلية التي وردت في مشروع القانون كما أرسلتها الحكومة كانت مهمة".

وتابعت: "اليوم نحن في مرحلة أخرى ونحاول التوصل لاتفاقات مقبولة، وقد تم بالفعل التوصل إلى تفاهمات إيجابية وجيدة والأجواء أفضل الآن، ولكن علينا أن ننتظر النص الأخير لمشروع القانون"، ذاكرةً أن "تحديد جلسة التصويت على الموازنة يشكل ضغطاً على الكتل السياسية وخاصة التي تدعم الحكومة الاتحادية باتجاه التوصل لرؤية توافقية ليس فيها لي ذراع لطرف على حساب آخر".

فيان صبري أكدت على وجوب "إلغاء النصوص غير الدستورية التي تمس صلاحيات الإقليم"، لافتةً إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت عدم قدرة اللجنة المالية النيابية على تغيير الصياغات ناهيك عن إضافة مواد لمشروع القانون.

وأضافت أن "الفقرة التي تخول قطع الموازنة بدون العودة إلى الإقليم تمثل فقرة عقابية في حين أن الحكومة ملزمة بدفع الرواتب وأن النص الأصلي فيه تنسيق بين الحكومتين".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الساعات المتبقية كافية لترجمة التفاهمات الجديدة في مشروع قانون الموازنة، قالت فيان صبري إن "الوقت المتبقي كافٍ عندما تكون النوايا صادقة وهناك ورغبة بالتوصل لاتفاقات مقبولة بهدف دعم الحكومة والاتفاقيات السياسية، واليوم هناك أجواء إيجابية ورؤية أفضل ومفاوضات حثيثة بهذا الصدد".

وأردفت قائلة: "منذ تشكيل الحكومة الجديدة كانت هناك ورقة عمل سياسية وتشريعية وتنفيذية لدعم الحكومة من قبل القوى السياسية وإقرار الموازنة والتنسيق مع حكومة الإقليم بشأن ملفي الموازنة والنفط وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد الإقليم ومن ضمن ذلك الفقرة المتعلقة بتسوية المستحقات المالية للأعوام من 2004 إلى 2022 والتي وردت في المادة 13 من الموازنة، وهذا يتطلب وضع خطوط وآليات عملية وليست فقط ديباجة مكتوبة". 

وجددت رفض تغييرات اللجنة المالية النيابية في الموازنة، قائلةً إن "بعض النواب وخاصة من النواب الشيعة لديهم رؤية معينة ويريدون وضع بصمتهم في الموازنة ورغم أن العديد من المواد بقيت كما هي، تم تغيير المواد الخاصة بمستحقات كوردستان بالمجمل وهذا يثير التساؤلات". 

وحول العجز المالي في الموازنة، لفتت إلى أن "العجز المالي تخميني ولا علاقة له بإقليم كوردستان لأن إيرادات 400 ألف برميل من نفط الإقليم ستدخل ضمن الخزينة الاتحادية إضافة إلى نصف الموارد غير النفطية حسب قانون الإدارة المالية، وفي المقابل ترسل الحكومة الاتحادية مبالغ معينة إلى بنك معتمد من البنك المركزي، أي أنه لا يوجد أكثر مما نعطيه وأننا نأخذ ونعطي وليس لدينا مطالبات أكثر من حقوقنا".

وسلّطت فيان صبري الضوء على الفقرة الثالثة من المادة 121 من الدستور العراقي التي تنص على أنه "تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها ومع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها".

وعدّت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي أن مسألة مستحقات كوردستان ليست هي نقطة الخلاف الوحيدة أمام إقرار الموازنة، وأوضحت أن هناك مطالبات من قبل بعض النواب بشأن المناقلات المتعلقة بحصص المحافظات والدرجات الوظيفية "والتي تتسبب بالكثير من المناكفات وحتى داخل الإطار التنسيقي"، مذكرةً بتصريحات وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي يوم أمس والتي هددت بالطعن في الموازنة في حال إقرارها مع التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية. 

وذكرت أن "الحل الأول والأخير لموضوع النفط يكمن في تشريع قانون النفط والغاز والذي تأخر تشريعه منذ 2005، بما يتوافق مع المادة 112 من الدستور التي تنص على أنه تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة"، مؤكدةً على ضرورة "إبعاد موضوع الرواتب عن أي مفهوم سياسي وعدم استخدامه ورقة للضغط السياسي لأن من مسؤولية الحكومة الاتحادية تأمين رواتب الموظفين بشكل عادل، وللأسف هناك معضلات كثيرة تتكرر منذ سنوات، فالموازنات السابقة لم تصل للإقليم حتى حينما كانت النسبة 17% بل كان يتم استقطاعها بشكل مستمر طوال السنوات الماضية". 

وعقد ائتلاف إدارة الدولة اليوم اجتماعاً، بحضور الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحسم ملف إقرار الموازنة العامة.

وسبق أن حددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس (8 حزيران 2023) موعداً لجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

إلى ذلك، أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني دعمه للاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الموازنة، داعياً الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي إلى التنسيق وتوحيد الصفوف في الدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية. 

ت: شونم خوشناو