الأمم المتحدة: أكثر من ٩ آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق منذ ٢٠٠٨

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق منذ عام 2008، داعية إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية النافذة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.

وذكرت البعثة عبر بيان أنه "يتعرض ما لا يقل عن 120.000 طفل للقتل أو التشوه بسبب الحروب عبر قارات العالم منذ عام 2005، أي بمعدل 20 طفلا في اليوم تقريبًا".

ووفق البيان، فقد "تحققت الأمم المتحدة من 315000 انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات على مستوى العالم بين عامي 2005 و2022، ليصبح ذلك دليلا صارخا على الأثر المدمر للحرب والصراع على الأطفال".

كما تحققت الأمم المتحدة من "أكثر من 16000 هجمة على المدارس والمستشفيات وأكثر من 22000 حالة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال على مستوى العالم".

بالنسبة للعراق، فإن الأرقام كبيرة، حيث يتعرض أكثر من 9000 طفل للقتل أو التشوه ٣١١٩ قتيل و ٥٩٣٨ مصابًا، منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2022، بعدل طفل أو أكثر يوميًا.

ولأن هذه هي الحالات التي تم التحقق منها فقط، فمن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر بكثير، وفق البيان.

وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل بالقول أن: "أي حرب هي في النهاية حرب على الأطفال". إن التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياة الأطفال. نحن نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحرب، لكن العالم لا يفعل ما يكفي. توثق الأمم المتحدة كل عام الأساليب البشعة والمأساوية والمتوقعة التي تؤدي إلى تمزق حياة الأطفال. علينا جميعًا ضمان ألا يدفع الأطفال ثمن حروب البالغين، ولا بد لنا من اتخاذ خطوات جريئة وملموسة لتحسين حماية الأطفال الأضعف على مستوى العالم".

كما تحدثت شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق، عن الحاجة إلى إعادة دمج الأطفال في العراق بعد سنوات عديدة من الصراعات، قائلة: "كاستجابة لسنوات الصراع، تستهدف اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة العراقية والشركاء، أربعة ملفات تخص الأطفال الذين يحتاجون إلى إعادة الدمج، ومنهم الأطفال العائدون من شمال شرق سوريا، والأطفال المطلق سراحهم من الحبس، والأطفال الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة، وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر. تستهدف برامج اليونيسف لإعادة الدمج ثلاثة مستويات: الفرد والمجتمع والمؤسسات. ومع ذلك، فإن إعادة الدمج الناجحة على المدى الطويل تتوقف على استمرار تقديم الخدمات الأساسية لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في ضوء مبادئ باريس."