أسايش أربيل تكشف سبب وفاة أحد الموقوفين وتدعو الأطراف السياسية لتجنب نشر "المعلومات المضللة"

زاكروس - أربيل 

أصدرت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأربعاء (7 حزيران 2023)، بياناً بشأن وفاة مواطن يدعى "زيرك علي محمد" خلال توقيفه في أحد مراكز الأسايش، وفيما أشارت إلى أنه توفي بسبب "جلطة قلبية"، دعت "جميع الأحزاب والأطراف السياسية إلى عدم نشر أي معلومات مضللة بهدف تحقيق المصالح الحزبية الضيقة بدون الاستناد إلى الحقيقة".  

وقالت الأسايش في بيان: "بعد تلقينا بلاغاً في 5 حزيران 2023، عن قيام مواطن يدعى زيرك علي محمد من سكنة حي سيتاقان بالسطو على شركة وأخذ المال بالقوة منها، ارتأرينا توقيفه لدينا". 

وأضاف البيان: "في هذا الإطار، تم استدعاء المذكور في أحد مراكز الأسايش داخل المدينة التابعة لمديريتنا بطريقة مدنية، وبدون استخدام أي أنواع العنف في 6 حزيران 2023، وبعد إجراء التحقيقات الأولية، تم منحه الفرصة للاتصال بعائلته لإعلامها بمكانه". 

وتابع: "بعد ذلك تدهور الوضع الصحي للمواطن زيرك علي، حيث تم على الفور نقله إلى المستشفى من قبل فرقنا، لكنه فارق الحياة، وقد تم إبلاغ عائلته الكريمة بوفاته، ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في أربيل".

وذكر أنه "بناء على رغبة عائلته، شارك فريق من الطب العدلي بالسليمانية في التشريح ومعرفة أسباب الوفاة".

وكشفت نتائج تقرير الطب العدلي، أن سبب وفاة المواطن زيرك علي هو الجلطة القلبية فضلاً عن عدم وجود أي آثار للضرب أو التعذيب على الجثة. 

وأبدت أسايش أربيل استعدادها للتعاون التام مع عائلة المتوفى أو أي جهة أو منظمة من منظمات المجتمع المدني ترغب بالمشاركة في التحقيق بوفاته، معبرة عن أسفها "لقيام عدد من وسائل الإعلام والجهات باستغلال قضية وفاة هذا المواطن لمآرب خاصة وتلفيق تهم عارية عن الصحة وبعيدة عن الحقيقة بدون توخي الدقة والحقائق كما هي".

ودعا البيان "جميع الأحزاب والأطراف السياسية إلى عدم نشر أي معلومات مضللة بهدف تحقيق المصالح الحزبية الضيقة بدون الاستناد إلى الحقيقة وأن لا تستبق نتائج التحقيق بل يمكن لها اللجوء إلى القضاء لتقديم ما لديها"، مطالبةً إياها بأن "لا تدافع عن عناصرها في حال ارتكابهم أعمالاً غير قانونية، لأن أمن واستقرار أربيل واجب على عاتق الجميع، وبخلاف ذلك، من واجبنا اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق كل من يرتكب أعمالاً غير مشروعة وإحالته للقضاء".

واختتم قائلاً: "لذا نحن في مديرية أسايش أربيل، نؤكد أن هذه التهم الملفقة التي توجه إلينا بأغراض خاصة، لن تثنينا عن القيام بواجياتنا، بل بالعكس تحفزنا على أداء مهامنا، لأن حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم وسكان أهالي أربيل الكرام وضواحيها واجبنا ومن أجل هذا الواجب فإننا سننفذ القانون على كل أفراد المجتمع بدون أي تمييز دون وجود أي أحد فوق القانون".