الفريق الحكومي للخدمات يعقد اجتماعاً بشأن المولدات الأهلية

زاكروس عربية - أربيل

عقد الفريق الحكومي للخدمات اجتماعاً، اليوم الأحد، حضره الأطراف المعنية بملف المولدات الأهلية لإنهاء المعوقات والإشكالات التي تعترض هذا الملف والحفاظ على استقرار أسعار الأمبير.  

مستشار رئيس الوزراء، رئيس الفريق الحكومي للخدمات، قاسم الظالمي، قال في تصريح للوكالة الرسمية: إن "اجتماع اليوم ضم مدير شركة توزيع المنتجات النفطية والوحدات الإدارية والمعنيين بقضية المولدات وهناك حسابات واستحقاقات لا بد من الوقوف عليها تتعلق بالمولدات وقضية تجهيزها بالوقود وإدارة الملف وكذلك تحديد سعر الأمبير للمواطنين".

الاجتماع تطرق لملف حصة الوقود للمولدات وكيفية تذليل الصعوبات وتأمين الحصص بشكل مستمر مع إبقاء سعر الأمبير على ما هو عليه دون تغيير حسب توجيهات رئيس الوزراء ، وفق ما ذكر الظالمي.  

  وأضاف "الاجتماع شدد على وجوب الالتزام بالأسعار مع تأمين الحصص وحل أي نقص يحصل وفي حال حدوث أية ملاحظات يتم إبلاغ فريق الخدمات الحكومي أو لجان المتابعة لحل أية إشكالات".  

الظالمي لفت إلى أن "الحكومة جادة في حل أية معوقات تعترض ملف المولدات الأهلية وإنهاء الأسباب التي تجعل أصحابها لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية".

 ويعاني العراق من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.

تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في نيسان 2019، أشار إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.

ولا يملك العراق قدرة على إنتاج ما يكفيه من الكهرباء بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزا عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة.