زاكروس - أربيل
أكد وزير النفط العراقي، حيّان عبدالغني، أن المفاوضات مستمرة مع الجانب التركي لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "وهي تبشر بالخير، ونتوقع المباشرة باستئناف التصدير خلال فترة قصيرة ونأمل خيراً بحل الموضوع خلال الأيام القادمة"، مشيراً إلى أنه نحن على تفاهم كامل مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وحريصون على أن نبقى على تواصل واتفاق مع الأخوة في إقليم كوردستان".
وقال عبدالغني في مقابلة تلفزيونية تابعتها زاكروس: "لن يستمر إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان ومن كركوك، وهنالك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف النفط، قريباً ربما نستقبل وفداً من الجانب التركي حول هذا الموضوع".
وأوضح أن "الاتفاق الأولي مع الأخوة في إقليم كوردستان هو أن تتبنى شركة تسويق النفط تصديق العقود وتصدير النفط إلى الخارج كواجهة للعراق، وفعلاً تم توقيع هذه العقود ونحن بانتظار الجارة تركيا لتمنحنا الموافقة للتصدير حسب المفاوضات والمراسلات مع تركيا ابلغونا ان هنالك تضرراً في بعض مواقع الانبوب العراقي – التركي ولكن نتوقع ان تحل هذه الأزمة قريباً وهنالك مفاوضات مستمرة بهذا الجانب".
ولفت إلى أن "هنالك اتفاقية تشغيل خط الانبوب العراقي – التركي وحسب الرسائل التي وصلتنا من الأخوة في تركيا ان هنالك تضرراً في الأنبوب في بعض المناطق بسبب الزلزال، نحن نرى أنه ربما هنالك تضررات لكن ليس بهذا الحجم الذي يمنع المباشرة بإعادة التصدير لكل هذه الفترة. المفاوضات الأخيرة تبشر بالخير وأتوقع خلال فترة قصيرة ستتم المباشرة باستئناف تصدير النفط".
وأردف قائلاً إن "قرار محكمة التحكيم في باريس ألزمت الجانب التركي بغرامة تصل الى مليار و410 ملايين دولار وتضاف لها الفوائد، لأن هذه الاموال مستحقة لسنين مضت وهنالك فوائد على هذه المبالغ، وهي التي اوقفت الصادرات. كما وتزامن بعدها الزلزال الذي حدث في تركيا والهزات الارتدادية المتكررة التي حدثت، حيث ابلغنا الجانب التركي بحدوث تضررات وهو بصدد تقييم الأنبوب. نأمل خيراً بحل الموضوع خلال الأيام القادمة".
وتابع: "اجتمعنا مع الشركات النفطية في إقليم كوردستان واتفقنا على تشكيل لجنة من الطرفين لمراجعة هذه العقود، ولحد الآن لم تكتمل هذه المراجعة، ولكن ما تم توقيعه هو ان سومو اعتمدت المعادلة السعرية التي تعتمدها في جميع النفوط العراقية لتصدير هذا النفط، وإذا كانت هنالك بعض الشروط وبعض العلامات في هذه العقود تحتاج إلى تعديل، فسيتم تعديلها باتفاق الطرفين".
وأشار إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مبيناً: "بدأنا قبل أقل من أسبوع، حيث كان وزير الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان في زيارة إلى بغداد واجتمعنا سوية واتفقنا على تفعيل هذه اللجنة للمباشرة في المراجعة".
وعن التفاهم مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، قال عبدالغني: "نحن على تفاهم كامل مع هذه الوزارة والدليل على ذلك أن شركة تسويق النفط هي من وقعت العقود مع هذه الشركات الأجنبية التي تشتري النفط من اقليم كوردستان وبموجب المعادلة السعرية التي تعتمدها تسويق النفط وبنفس الشروط التي تعتمدها شركة تسويق النفط. يتم اعتماد نفس العقود التي توقع مع الشركات الآن التي تشتري النفط من جنوب العراق مع الشركات التي تشتري نفط إقليم كوردستان، وهذه العقود موقعة. وننتظر المباشرة بالضخ والشحن".
ولفت إلى أنه "نحن حريصون كل الحرص على أن نبقى على تواصل واتفاق مع الأخوة في إقليم كوردستان".
وحول طبيعة العقود النفطية، رأي الوزير أن "الدستور العراقي يمنع المشاركة في العقود النفطية أما بخصوص العقود الموجودة في إقليم كوردستان فلا أتوقع انها عقود مشاركة بمعنى الكلمة بقدر ما هي عقود خدمة ربما بطريقة أخرى".
ومضى بالقول: "التوقف أو الضعف في تنفيذ عقود الشركات العاملة في إقليم كوردستان جاء بسبب إيقاف صادرات النفط، وان شاء الله بعد استئناف صادرات النفط سيكون هنالك تنشيط في تنفيذ هذه العقود، والأضرار التي لحقت بهذه الشركات لحق بالعراق بشكل عام، والعراق فقد تقريباً أكثر من 500 الف برميل تصدير يومياً".
وأضاف: "هنالك جهات متخصصة في اقليم كوردستان ووزارة النفط من شأنها إعادة الإنتاج في هذه الحقول. صحيح أن هنالك بعض الحقول عندما يتوقف الانتاج فيها تكون عملية استعادة هذا الانتاج بحاجة الى وقت كاف لتستعيد هذه الآبار نشاطها. نحن نفكر في كيفية الاستفادة من نفط اقليم كوردستان لتشغيل بعض المصافي داخل العراق، وهنالك مفاوضات بهذا الخصوص، ونحن حريصون كل الحرص على استمرار الإنتاج من هذه الحقول، واضافة الى ذلك فإن انتاج النفط من هذه الحقول معناه انتاج الغاز ايضاً، لأن معظم الغاز لدينا مصاحب، ونحن نحتاج الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية".
ووصف المحادثات مع وزارة الثروات الطبيعية بشأن استخدام نفط اقليم كوردستان داخلياً في العراق بـ"الإيجابية"، مبيناً: "نحن بدأنا في هذه المفاوضات وهنالك قبول في هذا المجال"، وتابع: "واردات نفط اقليم كوردستان لا تكفي لسد حصة اقليم كوردستان من الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة المركزية ملزمة بدفع حصة إقليم كوردستان من واردات النفط المتأتية من المناطق الأخرى".
وحول احتمالية الاستفادة من الغاز المنتج من إقليم كوردستان لإنتاج الكهرباء في العراق، ذكر الوزير أنه بعد الاتفاق الأخير مع إقليم كوردستان "هنالك تقارب وتناغم بالآراء وتعاون ومشاورات في كثير من الأمور التي تخص الشعب العراقي بشكل عام سواء الشعب الموجود في اقليم كوردستان أم في المحافظات الاخرى. قسم كبير من المنتجات النفطية التي تنتج في العراق تذهب إلى اقليم كوردستان كحصة لشعب اقليم كوردستان، لذلك التعاون في مجال الغاز موجود والتعاون في مجال الكهرباء ايضاً موجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن