زاكروس عربية - أربيل
قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيارعادل، إن ممثلي الدول في الإقليم يدعمون تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، مؤكداً على وجوب أن يحدد مشروع قانون الموازنة العراقية حقوق وواجبات كل الأطراف وفق الدستور.
وحول إعادة مدخرات الراواتب قال عادل في تصريح لدائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم، اليوم الأربعاء: طلبنا من الحكومة الفيدرالية إعادة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، وطلبنا دفعها على أقساط بعد التغييرات الاستبدادية التي أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في مشروع قانون الموازنة ضد إقليم كوردستان.
وحول لقاء رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، وسفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بممثلي الدول في الإقليم أمس الثلاثاء، أوضح عادل: أنه "بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ناقشنا تفاصيل الاتفاق السياسي مع حكومة السوداني، مع القناصل وممثلي الدول ، وأكدنا على التزامنا بالاتفاق المبرم وفق إرادة حرة من الطرفين بهدف معالجة المشاكل العالقة".
وأشار الى موقف ممثلي الدول من هذا الأمر: "لحسن الحظ ، دعم ممثلو الدول، وأصدقاء الكورد، حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ الاتفاق وأكدوا دعمهم للحلول الدستورية بين الجانبين".
وأضاف "يجب أن يحدد مشروع قانون الموازنة العراقية حقوق وواجبات كلا الجانبين وفق الدستور، وليس مع كل تلك الانتهاكات، وأي اتفاق سياسي بين القوى يجب أن يعبر عن الاتفاق بين أربيل وبغداد ، لأن هذا اتفاق بين حكومتين وليس بين شخصين، لذلك نحن نصر على تنفيذ الاتفاقية بين إقليم كوردستان والعراق".
وأشار الى أن "موقف رئيس الحكومة الفيدرالية هو مع تنفيذ هذه الاتفاقية كما لديه رغبة قوية لتحقيق ذلك".
وفيما يتعلق بإعادة مدخرات رواتب موظفي كوردستان والسماح للمحافظات نفسها بالاتصال المباشر بالحكومة الاتحادية، قال عادل: "نحن مع أي خطوة لضمان الحقوق المالية لشعب كوردستان ، لكن مكانة إقليم كوردستان تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للشعب، أما بالنسبة للتعويضات التي قطعتها الحكومة العراقية فقد تم تضمينها في قانون الموازنة"، لافتا الى أن حكومة الإقليم "طالبت قبل الآن ومبكراً جداً الحكومة الاتحادية بإعادة مبالغ رواتب موظفي إقليم كوردستان، المدخرة خلال السنوات السابقة دفعة واحدة وليس بالأقساط، لسوء الحظ ، تم استخدام هذا الأمر للمساومة السياسية"، مستدركاً "ليس ذلك فقط بل نحن طالبنا ايضا بتعويض ضحايا جرائم الأنفال والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق ،وهذا منصوص عليه في المادة 13 من قانون الموازنة، لهذا الغرض تم تعيين المكاتب الرقابية للطرفين للإشراف على العمل و تصفية المسائل المالية".
عادل بيّن أن حكومة إقليم كوردستان "رفضت قرار المحكمة الفيدرالية بعدم دستورية تمديد فترة ولاية برلمان كوردستان"، ولفت الى أنه "يهدف حكومة الإقليم ورئيس الوزراء إلى إجراء الانتخابات في موعدها، لذلك ندعو جميع القوى والأحزاب السياسية إلى دعم قرار حكومة إقليم كوردستان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأنها السبيل الوحيد لتجديد الشرعية السياسية في إقليم كوردستان وتعزيز الحكم الرشيد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن