الجفاف و"الإهمال" الحكومي يهددان زراعة النخيل وإنتاج التمور العراقية

زاكروس عربية – أربيل

يواجه قطاع زراعة النخيل في مناطق عدة من العراق تراجعا لافتاً، ما أثّر سلباً على قدرة البلاد على إنتاج التمور والتصدير سنويا، مع تراجع الاهتمام الرسمي والمحلي بالقطاع الزراعي بشكل عام، وتركيز الاهتمام نحو صناعة النفط، إلى جانب التغير المناخي الذي أثر على موعد تساقط الأمطار، وشحها في مواسم الشتاء.

في الوقت الذي كشف فيه  إحصاء رسمي صدر عن وزارة الزراعة، إن العراق سجل تصدير 650 ألف طن من تمور "الزهدي" إلى الأسواق العالمية في 2022، لفتت الإحصاءات  لعام 2023، أن عدد النخيل في العراق بلغ أكثر من 20 مليون شجرة منتجة، نزولا من قرابة 32 مليونا في ثمانينيات القرن الماضي.

كذلك يسجل العراق تراجعا في أرقام نسبة إنتاج التمور سنويا، بعد أن كانت حصته تتجاوز 10 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وفق بيانات حكومية، بينما لا تتجاوز حاليا 5 في المئة.

ووفق إحصاء رسمي صدر عن وزارة الزراعة، فإن العراق سجل تصدير 650 ألف طن من تمور "الزهدي" إلى الأسواق العالمية في 2022.

وتشير إحصاءات رسمية لعام 2023، أن عدد النخيل في العراق بلغ أكثر من 20 مليون شجرة منتجة، نزولا من قرابة 32 مليونا في ثمانينيات القرن الماضي.

بحسب خبراء فأنه يوجد فرق كبير بين زراعة النخيل والإنتاج، فالنخلة العراقية تنتج سنويا بين 100 و125 كيلوغراما وأحيانا يصل الإنتاج إلى 150 كيلوغراماً، وذلك يعتمد بالدرجة الأولى على المكافحة الجيدة، ووفرة المياه، ومعالجة الأمراض التي تصيب النخلة كل موسم، إلا أن شح المياه عامل مهم يؤثر على مستوى إنتاج النخيل، خصوصا في مدن الفرات الأوسط جنوب العراق، إذ بات المزارعون في تلك المحافظات يعانون من شح المياه لري مزارع النخيل.

لكن أغلب الفلاحين بجنوب العراق يعتمدون على مصادر الري القديمة، أي السقي على الأنهار والسواقي التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه، وذلك لعدم توفير الدولة ووزارة الزراعة آلات حديثة للري، فيما بدأت محافظات عراقية أخرى، الاعتماد في الزراعة على طريقة الري بالتنقيط، خاصة في محافظتي النجف وكربلاء.

إلى ذلك يبلغ عدد أصناف التمور العراقية 625 صنفا، أشهرها الزهدي، والخستاوي، والحلاوي، والبرحي، والساير والخضراوي، والألوان، والمكتوم، والبربن، وينقسم أيضا إلى قسمين: تمور جافة وشبه جافة، وتجارية.

على الرغم من أن الحكومة العراقية الحالية بدأت تشجع المستثمرين على زراعة النخيل في المناطق الصحراوية، لزيادة إنتاج التمور وتصديرها كالسابق، يشكو أصحاب مزارع النخيل قلة الدعم الحكومي للاستمرار في زراعة النخيل، واستعادة البلاد لمكانتها الزراعية في إنتاج التمور.

مشيرين إلى أن الحكومة  لم تمنح الفلاح دعما على شكل تقديم معدات زراعية وأسمدة عضوية ومبيدات لمكافحة الحشرات الضارة، بالإضافة إلى عدم تجهيز المساحات المزروعة بالنخيل بأدوات ري حديثة، ما اضطر الفلاح إلى حفر الآبار للحصول على مياه الري، عدا عن أنها لا تتسلم أي كميات تمور من الفلاح، لعدم وجود مخازن رسمية لخزنها، كما أن عدد تصاريح التصدير قليلة.. الأمر الذي يخلق فائضا بالأسواق وتراجعا بالأسعار.