مدير جمارك إقليم كوردستان: نظام إدارة المنافذ الحدودية للإقليم أكثر تطوراً وشفافية مقارنة بالعراق

زاكروس - أربيل 

أكد مدير عام جمارك إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن، اليوم الإثنين (29 أيار 2023)، أن حكومة الإقليم أجرت إصلاحات كبيرة في إدارة المنافذ الحدودية ورقمنتها، مشيراً إلى أن نظام إدارة المنافذ الحدودية للإقليم أكثر تطوراً وشفافية مقارنة بالمنافذ العراقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن خلال مؤتمر عرض تقرير بشأن تأثير المنافذ الحدودية على اقتصاد وإيرادات إقليم كوردستان، في إطار مشروع المساءلة وسيادة القانون بمساعدة مؤسسة NED الأمريكية في أربيل. 

وقال عبدالرحمن إن الحكومة الحالية أجرت إصلاحات كبيرة في قطاع المنافذ الحدودية ومنها ما يتعلق برقمنة نظام إدارة المنافذ الحدودية الأمر الذي ساهم في تصفير نسبة تدخل الموظفين في النظام إلى جانب الإسراع بتسيير العمل وخفض احتمالات وقوع الأخطاء.

وأوضح أن العمل في جميع المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان يجري بشأن إلكتروني في حين أن المنافذ الحدودية العراقية تُسيِّر شؤونها بشكل يدوي وتقليدي، مبيناً أن إيرادات المناقذ الحدودية للإقليم أكبر من إيرادات إجمالي منافذ العراق، وهذا يدل على أن إدارتنا للمنافذ الحدودية أفضل من طريقة إدارة المنافذ العراقية بأضعاف.

ومضى بالقول إن "مسؤولي الحكومة العراقية يقرون بأنفسهم بأن فقط 10% من إيرادات المنافذ تعود إلى خزينة الحكومة، وإذا ما قارنا ذلك مع الإقليم، فرغم كل ما يُقال عن الفساد، فإن 85% من إيرادات المنافذ الحدودية تذهب إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان". 

وشدد على أن إصلاح قطاع المنافذ الحدودية ليس بالأمر السهل، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون بهذا الغرض "لأن مكافحة الفساد تتطلب قرارات صعبة وخطة مُحكمة". 

وبشأن المنافذ غير الرسمية للإقليم، قال عبدالرحمن: "ليس لدينا منافذ غير رسمية، فقد كان لدينا ستة منافذ تجارية رسمية وبافتتاح منفذ زيت ارتفع العدد إلى سبعة منافذ والتي تتم إدارتها من قبل حكومة إقليم كوردستان". 

واختتم قائلاً إن "منافذ الإقليم كانت شريان اقتصاد كوردستان منذ عام 1992 حتى 2003، وكان يُعتمد عليها لدفع الرواتب ولتغطية بقية النفقات، وحتى بعد 2003، بقيت المنافذ في المركز الثاني في تأمين إيرادات الإقليم".

ويوم أمس، قال وزير مالية إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب في مؤتمر صحفي بشأن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي للتلاعب بحصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة، أن "إضافة الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 ليس لها نص مماثل في الموازنات السابقة فيما يخص المنافذ الحدودية وهي أمر فرعي وثانوي، والأمر يشبه النُكتة وكما لو كانت المنافذ الحدودية الاتحادية في حال أفضل! فعلى سبيل المثال فإن إيرادات المنافذ الحدودية الستة للإقليم ومنها المنافذ الأربعة الرسمية إضافة إلى مطاري أربيل والسليمانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تصل إلى 9 مليارات وهو رقم يفوق مجمل إيرادات المنافذ الحدودية الاتحادية البالغ عددها 24 منفذاً في 15 محافظة مجتمعة".

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين عراقيين فإن الفساد على الحدود يُعرض العراق سنوياً لخسارة نحو ستة مليارات دولار، خاصة مع تدخل الميليشيات المسلحة والأحزاب المتنفذة في عمل المعابر الحدودية وتورطها بعمليات التهريب.