شيروان الدوبرداني: مباحثاتنا متواصلة بشأن الموازنة ولا موعد محدد للتصويت عليها 

زاكروس - أربيل 

أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، أن جلسة البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة لن تُعقد يوم غد السبت وليس هناك موعد محدد لعقدها، وفيما أشار إلى استمرار المباحثات مع الكتل السياسية بشأن الموازنة، شدد على "البنود غير الدستورية التي تتنافى مع حقوق الإقليم لن يتم تمريرها ولن يُصوت عليها بشكلها الحالي".

وقال الدوبرداني في تصريح لزاكروس بشأن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على المادتين 13 و14 من مشروغ الموازنة الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان إن "هذه التغييرات ضد الإقليم وهي غير دستورية، وتمثل مساساً بحقوق شعب كوردستان"، مشيراً إلى أن "كتلة الديمقراطي الكوردستاني تواصل سعيها للدفاع عن كيان وحقوق إقليم كوردستان".

وأضاف أن هذه التغييرات "تجعل بغداد هي المتحكمة بالكامل، والتعامل مع محافظات إقليم كوردستان كأي محافظة عراقية أخرى، بدون العودة إلى حكومة الإقليم، وهذا يشكل خطراً على كيان إقليم كوردستان، وخرقاً مرفوضاً لحقوق الإقليم".

وبشأن موعد عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة واحتمالية عقدها يوم غد السبت، أوضح أنه حتى الآن لم يتحدد رسمياً أي موعد لعقد جلسة تمرير مشروع القانون. 

وحول الفقرة الخاصة بسداد مدخرات رواتب موظفي الإقليم، ذكر الدوبرداني أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني حريص على حقوق مواطني الإقليم وقبل أي طرف آخر، سواء داخل كوردستان أم خارج إدارة الإقليم، لكن الحكومة الاتحادية لم تخصص أي مبالغ لسداد مدخرات رواتب الموظفين وما يُقال خلاف ذلك فهو لا يتعدى المزايدات السياسية من قبل بعض الأطراف السياسية".

واستدرك أن "حصة إقليم كوردستان في الموازنة حددت بنسبة 12.67% في حين أنها يُفترض أن ترتفع إلى 13.9% بحسب إحصائيات وبيانات وزارة التخطيط".

وتابع أن "بعض الأطراف السياسية تعرض حقوق ومصالح إقليم كوردستان للخطر لتحقيق مآرب سياسية بما تمارسه من مزايدات مع قرب حلول موعد الانتخابات". 

وحول التفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن الموازنة، قال البرلماني عن الديمقراطي الكوردستاني إن "النواب السُنة لم يصوتوا لصالح هذه التغييرات التي تمس مستحقات إقليم كوردستان، كما أن مباحثاتنا مع الكتل الشيعية متواصلة بهذا الخصوص". 

وشدد الدوبرداني على أن "هذه البنود غير الدستورية التي تتنافى مع حقوق إقليم كوردستان لن يتم تمريرها ولن يُصوت عليها".

وشهد اجتماع اللجنة المالية مساء أمس الخميس، إجراء تغييرات على المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، بالشكل الذي يُقوض كيان الإقليم. 

ورداً على ذلك، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة "غير دستورية"، مؤكدة عدم التزامها "بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني". 

وقالت الحكومة في بيان إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

وأضاف البيان "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".