خبير اقتصادي لزاكروس: العجز في الموازنة تتحمل مسؤوليته رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة

زاكروس عربية - أربيل

من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، السبت المقبل على قانون الموازنة، وذلك وفق ما أعلنه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقب ترأسه أمس الأربعاء، اجتماعاً للجنة المالية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، لمناقشة القضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها.

وأكد الخبير الاقتصادي طارق علي الأنصاري أن ما يشاع من حديث بشأن العجز في الموازنة الاتحادية لعام 2023 إنما هو حديث عار عن الصحة بل العكس هو الصحيح.

وأوضح الخبير الأنصاري في تصريح خص به زاكروس عربية، أن موازنة مزدوجي الرواتب والامتيازات لرواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا والمستشارين والوكلاء بلغت أكثر من 40 مليار دولار وعددهم 250 ألف موظف، ما يشكل هذا نسبة الثلثين من الموازنة التشغلية.

 وأشار إلى أن المتبقي من التشغيلية هو عبارة عن رواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعيه وهؤلاء جميعهم يكلفون الموازنة ما يقارب الثمانية مليار دولار فقط ، مشددا على أن الهدر المالي الفعلي في الموازنة التشغيلية لا يتجاوز الأربعة مليار دولار لا غير، وعليه فإن حاجة العراق الفعلية هي ربع الموازنة التشغيلية المعتمدة حالياً.

وكان مجلس الوزراء العراقي صوت بتاريخ (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

 يشار إلى أن اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها واصلت مساء أمس اجتماعها لساعات متأخرة من الليل في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وعكفت اللجنة على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة، والأرقام المدرجة بالجداول، من أجل إجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق، حسب الحاجة والنسبة السكانية، فضلاً عن أهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذاً للبرنامج الحكومي.

وجددت اللجنة استعدادها لارسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريق القانون بأسرع وقت.

وأمضى العراق عام 2022 دون موازنة، وأعتمد الصرف على 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية.

وصادق مجلس الوزراء العراقي بتاريخ (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
 
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
 
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.

وأنهى مجلس النواب العراقي يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

ت، د.فلاح الفضلي