الكهرباء الاتحادية تدرس خطة تعتمد "الشبكات الذكية" لتنظيم ملف الطاقة وجباية الأموال

زاكروس عربية - أربيل

أكدت وزارة الكهرباء الاتحادية، وجود خطة قيد الدراسة تعتمد القراءات والشبكات الذكية لتنظيم ملف الطاقة وجباية الأموال.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الوزارة قررت وفق التوجيهات الحكومية تنظيم ملف الطاقة في العشوائيات والمناطق الزراعية عبر معاملتهم بصفتهم مستهلكين نظاميين ليجري نصب عدادات وتأهيل شبكات التوزيع واستحداث المغذيات ونصب محطات متنقلة".

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الأربعاء (17 أيار 2023)، أن "الوزارة تسعى إلى نصب العدادات الذكية ورفع التجاوزات التي هي خارج المقاييس وإعادتها إلى المقاييس النظامية إضافة إلى أن هنالك إجراءات قانونية اتخذتها فرقنا العاملة من خلال مرافقة المشاور والتي تبلغ المواطنين أولا بضرورة الالتزام ومن ثم في حال عدم الالتزام تقام دعاوى قضائية ضد المتجاوزين مع غرامات بأثر رجعي على الممتنعين أو من يصممون على استمرار التجاوز على الشبكة ويتم إنذارهم إنذاراً أولاً وثانياً وثالثاً، قبل اللجوء إلى قطع التيار مع إقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين والممتنعين عن تسديد جباية أجور الكهرباء ".

وأوضح "فرقنا تعمل على إزالة التجاوزات المتقابلة وتوحيد المغذيات المتداخلة شبكاتها من خلال تشغيل برامج موحدة للإطفاء والتشغيل، وتجنب الصيانة أثناء عمل المغذيات، وتعمل فرقنا بشكل دوري ويومي على إزالة التجاوزات وتنظيم الاشتراكات غير النظامية".

موسى لفت الى أن "المناطق الزراعية التي تحولت إلى مناطق سكنية يكون ربطها بشبكات غير نظامية، مما يضر بشكل كبير عمل الشبكة وعلى استقرار ساعات التجهيز".

ووفق موسى "الوزارة ستتوجه إلى موضوع القراءات الإلكترونية والشبكات الذكية، ولديها خطة فنية قيد الدراسة تتضمن موديلات عالمية وتجارب دول الجوار وإقليم كوردستان، وسترفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها وستضمن الوزارة فيها المناطق التي ستكون منتخبة لأول مرة ومن ثم ستدرس التجربة للمضي بها".

وتعاني البلاد من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.

تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في أبريل 2019، أشار إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.

ولا يملك العراق قدرة على إنتاج ما يكفيه من الكهرباء بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزا عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة.