زاكروس عربية - أربيل
أكّد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أنه لا رحمة لتجار ومتعاطي المخدرات، فيما مشيداً بدور القضاء في مساندة القوات الأمنية، من أجل إنهاء الفساد بجميع أشكاله، داعياً القضاء إلى محاسبة أي ضابط أو منتسب تثبت عليه شبهة فساد.
جاء ذلك على هامش زيارته محافظة صلاح الدين، حيث التقى برئيس محكمة استئناف المحافظة، وبحضور المحافظ والقادة الأمنيين، حيث أكد الوزير على دور القضاء في مساندة القوات الأمنية، بقوله: أنه "من دون القضاء لا يمكن ضبط الأمن"، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود من أجل إنهاء الفساد بجميع أشكاله خاصة خلال التحقيق في مختلف القضايا.
كما دعا القضاء إلى "محاسبة أي ضابط أو منتسب تثبت عليه شبهة فساد"، مؤكداً استعداده الكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية بحق من يثبت فساده في موضوع معين.
وأكد سيادته أن محافظة صلاح الدين ستصلها تعزيزات خاصة، مبيناً أن هناك خطراً أمنياً يجب مواجهته وهو آفة المخدرات التي تعد أخطر من الإرهاب، وسيتم التعامل مع هذا الملف بالشكل الذي يحد من انتشار تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا رحمة لمن يتاجر او يتعاطى هذه السموم، مضيفاً أن هناك جهوداً كبيرة لإنشاء المصحات القسرية للمتعاطين.
وأشاد السيد الوزير بالجهد الاستخباري في محافظة صلاح الدين، التي تعد من المحافظات الآمنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة سيكون الأمن فيها بيد قوات الشرطة داخل مراكز المدن، في حين أكد السيد الوزير أن هناك حملة كبرى ستنفذ لسحب الأسلحة غير المرخصة خاصة المتوسطة والثقيلة.
ووجّه السيد الوزير بالتعاون التام مع المواطنين ونيل ثقتهم خاصة في مراكز الشرطة، مبيناً أن هناك خطة لإعادة هيكلة مفاصل قوات الشرطة في قضاء سامراء، مجدداً دعمه لقيادة شرطة محافظة صلاح الدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن