وزير مالية كوردستان: الإقليم لا يعتبر نفسه خاسراً في اتفاقية النفط مع بغداد

زاكروس - أربيل 

أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، أن الإقليم لا يعتبر نفسه خاسراً في اتفاقية النفط مع بغداد، مشيراً إلى أن كلا الجانبين رابح من عقد الاتفاقية.

ونشرت الوزارة في بيان مقتطفات من تصريح الوزير شيخ جناب وهو رئيس الوفد المفاوض من الإقليم مع بغداد، الذي أدلى به لوكالة فرانس برس.

وقال الوزير إن "إقليم كوردستان لا يعتبر نفسه خاسراً في اتفاقية النفط، وأعتقد أن كلا الجانبين رابح".

وأضاف: "كلما ارتفع سعر مبيعات النفط، ارتفعت مساهمة حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق".

وأوضح أن "هذا سيقلل الضغط المالي على الموازنة العراقية" في إشارة إلى بيع نفط الإقليم عن طريق شركة سومو، في حين كان يُباع سابقاً بمبلغ يقل بـ10 إلى 12 دولاراً لكل برميل عن السعر العالمي للنفط.

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، قد أكد أن العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

والخميس الماضي، أبلغت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 آيار 2023، بحسب بيان صادر عن الوزير أشار فيه إلى الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

كما أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، مشيرةً إلى انتظار رد الجانب التركي.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع في 4 نيسان الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.

ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين، كما عبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين"، مبيناً أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.

وفي وقت سابق، قال السوداني في مقابلة تلفزيونية: "بعد قرار المحكمة التحكيم الدولي جاء الاتفاق 4 نيسان وهو اتفاق مهم ينظم العلاقة أساساً والتي ساهمنا في تنظيمها من خلال المفاهيم التي ضمناها في مشروع موازنة 2023- 2024 - 2025".