الثروات الطبيعة: اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس (11 أيار 2023)، اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، مشيرةً إلى انتظار رد الجانب التركي.

وقالت الوزارة في بيان: "بعد الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول ملف نفط إقليم كوردستان، اسُتكملت إجراءات إعادة استئناف تصدير النفط".

وأوضحت أن "شركة سومو طلبت في 10 أيار 2023، رسمياً من الجانب التركي استئناف تصدير النفط عبر أنابيب كركوك - جيهان".

وفي جانب آخر من البيان، أشارت الوزارة إلى أنه "نحن الآن مع وزارة النفط الاتحادية بانتظار رد تركيا لاستئناف عملية التصدير".

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع في 4 نيسان الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.

ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين، كما عبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين"، مبيناً أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.

وفي وقت سابق، قال السوداني في مقابلة تلفزيونية: "بعد قرار المحكمة التحكيم الدولي جاء الاتفاق 4 نيسان وهو اتفاق مهم ينظم العلاقة أساساً والتي ساهمنا في تنظيمها من خلال المفاهيم التي ضمناها في مشروع موازنة 2023- 2024 - 2025".

وأضاف أن تأخير استئناف تصدير نفط الإقليم "ضرر يصيب الجميع وليس فقط الإقليم فنحن نتحدث عن فقدان إيرادات لـ475 ألف برميل يومياً، وهذا رقم كبير في موازنة تعتمد على الإيرادات النفطية وبالتالي علينا أن نسعى ونذهب إلى اتفاق وهذا ما حصل وكان هنالك تفاهم وحوارات وما بعد الاتفاق هنالك قضايا إجرائية وأمور قانونية وعقود وشركات وتوقيع لعقود البيع وهذه تخضع للنقاشات".