زاكروس عربیة - أربيل
صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الأربعاء (10 آيار 2023)، على رفع مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه بصيغة مقترح إلى رئاسة البرلمان، من ضمنها مصير الأراضي المشمولة بالمادة (140)، لإدراجه في جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار اجتماعاً برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة بحضور عدد من الأعضاء، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، فضلاً عن مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة التحقيقة بشأن موضوع مراقبة وتقويم أداء عمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية".
ولفت إلى أن "اللجنة بحثت مشاريع ومقترحات القوانين التي وصلت إلى مرحلة التصويت، بالإضافة إلى بحث دراسة جدول تطور المراحل التشريعية لبقية القوانين التي بذمة اللجنة".
وتابع: "وتدارست اللجنة تحديد جدول زمني للقيام بزيارات ميدانية للوزارات والتشكيلات التابعة المرتبط عملها بعمل اللجنة للاطلاع على سير عملها وتقويم أدائها في بغداد وباقي المحافظات".
وأشار إلى أن "اللجنة صوتت خلال الاجتماع على رفع مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه بصيغة مقترح إلى رئاسة المجلس لإدراجه في جدول أعمال جلسات المجلس القادمة".
وأوصت اللجنة، بحسب البيان، بـ"استضافة الجهات ذات العلاقة في المناطق المتنازع عليها المادة (140) للاستفسار عن مصير الأراضي الزراعية فيها وشمولها أو عدمه من الخطة الزراعية، وبمتابعة شمول شريحة المتفرغين الزراعيين بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم".
وقررت اللجنة، "إعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص القطاعين الزراعي والاروائي والمراد تعديلها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن