الحكومة الاتحادية تهدد أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية لمنع التلاعب بالأسعار

زاكروس عربية – أربيل

بدأت السلطات العراقية تطبيق إجراءات صارمة لمنع أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية من استغلال فصل الصيف برفع أسعار الكهرباء عن تلك المحددة من الحكومة، حيث توعدت بعقوبات شديدة تطاول المخالفين، فيما اعتقلت عدداً منهم على إثر عدم التزامهم.

خلال السنوات السابقة انعكس ضعف قلة المتابعة الحكومية لأصحاب المولدات الأهلية في بغداد والمحافظات، على المواطن بشكل مباشر، نتيجة للتسعيرة غير الثابتة لسعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية، والذي يحصل عليه المواطن بـ 20 إلى 25 ألف دينار عراقي شهرياً (نحو 14 إلى 17 دولاراً)، على الرغم من أن أغلب أصحاب المولدات يحصلون على حصص من الوقود بأسعار مدعومة حكومياً.

هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي الجهات المسؤولة شكاوى ومناشدات من قبل المواطنين أخيراً، وهو ما حدى بإدارة محافظة بغداد تحديد سعر 8 آلاف دينار للأمبير الواحد للخط الذهبي (تشغيل 24 ساعة)، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة 1000 دينار فقط، للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية، محذرة أصحاب المولدات من التلاعب بالأسعار.

هذا وعلى الرغم من تحذيرات مجلس المحافظة (بغداد)، إلا أن أغلب أصحاب المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، ما دفع قوة من الأمن الوطني إلى تنفيذ حملة اعتقالات طاولت عدداً منهم، وذكر إعلام الأمن الوطني العراقي، في بيان مقتضب، أنه "نفذ هجمة، أمس الجمعة، على أصحاب المولدات بعد رفعهم السعر في مناطق العبيدي، الكمالية، البلديات (شرقي بغداد)"، مبينا أنه "اعتقل 15 شخصاً منهم".

ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية، بالحصول على التيار الكهربائي بنسبة 80 بالمائة، خاصة في فصل الصيف، بسبب الأزمات التي تواجهها البلاد بتوفير الكهرباء الوطنية، والتي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولاً منذ عام 2003.