السوداني: استرداد الأموال والمطلوبين عاملٌ أساسي في الحرب على الفساد 

زاكروس عربية - أربيل

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مشاركته بمنتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد، اليوم الخميس، إن استرداد الأموال والمطلوبين يعد عاملا أساسيا في الحرب على الفساد.

وأوضح أن "الحكومة واجهت تحديات خدمية ومعيشية واقتصادية، والتحدي الأكبر هو الأحكام المسبقة من الداخل والخارج، والعمل الذي تحقق خلال 6 أشهر، أثبت بطلان تلك الأحكام"، وكان "المنهاج الوزاري، بخطوطه العامة، تُرجم إلى برنامج حكومي أقرّ في 12 كانون الأول 2022، وفي 12 حزيران القادم، سنقدم تقريرنا الأول بخصوص البرنامج".

وأضاف "من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء"، متابعاً"3  أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و 6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء".

وأكد أنه "لا يوجد أي تردد في مكافحة واستهداف الفاسدين، ولا توجد خطوط حمراء ولا ملفات تؤجّل ولا قضية تُترك او تُرحّ"، مضيفاً "لا يمكن مكافحة الفساد عبر مؤسسة تعمل على غلق الملفات، وهذا وجدناه بالأدلة، ولذلك بدأنا بتغييرات وتسمية أشخاص جدد".

وقال "هناك من يتابع شبهات الفساد في مؤسسات الدولة، وأية شبهة أو مخالفة هي عرضة للتحقيق والبحث، بشكل مهني وقانوني".

وبين أن "استرداد الأموال والمطلوبين هو الأهم، لأنه في العادة يهرب الفاسد ويشتري من أموال السرقات عقارات ويفتح الأرصدة في دول المنطقة، لدينا اتفاقيات لمكافحة الفساد، وهناك صلاحيات للبنك المركزي مع المؤسسات المالية، تُلزمها بأنْ تتعاون مع البنك."

وأوضح أنه "كانت هناك تجارة مشوّهة تمرّ عبر نافذة بيع العملة، وعندما طبقنا المنصة الإلكترونية انتهت، والمصارف الأهلية المساهمة في تمويل مشروع زراعي أو سكني قليلة، وضعنا المالي هو الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة، وسعر الصرف سيستقر عند 1320 ديناراً وفق السعر الرسمي."

وأشار الى أنه زيارته إلى ألمانيا كانت وفق "إعداد مسبق لوضع خطة عمل مشتركة، وجرى تثبيت المشاريع قبل الذهاب إلى ألمانيا، وبعد شهر وقعنا العقود".

ولفت الى أنه "لأول مرّة نوقع عقود صيانة في القطاع الكهربائي لخمس سنوات، وهذا خفّض الكلف بنسبة 30%، لمحطات سيمنس التي تمثل 45% من مجمل محطاتنا، ذهبنا إلى الشركات المصنّعة مباشرة ووقعنا معها عقوداً طويلة الأمد؛ لوقف الفساد في قطاع صيانة المحطات، وكانت لدينا تحفظات على العقود مع شركة توتال، تم حسمها ووقعنا الاتفاق الذي سيوفر خلال 3 -5 سنوات بحدود 600 مقمق من الغاز المصاحب".

السوداني أشار الى العراق يحرق يومياً 1200 مقمق من الغاز المصاحب، ثم نستورد 1000 مقمق، وهو ما يكلف 4 مليارات دولار بالسنة؛ لذلك فإن 600 مقمق من خلال توتال، ستعوّض الاستهلاك، حقل واحد في الجولة الخامسة سيوفر 255 مقمقاً من الغاز خلال 15 شهراً.

وحول العلاقة مع إقليم كوردستان قال السوداني: "نمتلك مع رئاسة إقليم كوردستان العراق الرؤية نفسها والتقييم لكل الملفات، وبدلاً من الحديث عن (المشاكل العالقة)، صرنا نتحدث عن الفرص المشتركة في التنمية وتدعيم الاستقرار، وهي أكثر بكثير من المشاكل".

وفيما يتعلق بالوضع في شنكال، قال السوداني "جزء من الاتفاق السياسي كان "اتفاقية شنكال" وقريبا تجتمع اللجنة المشكلة لمتابعة الامور هناك، وسيتم تعيين رئيس وحدة إدارية أولا من ثم الشرطة، والتخصيصات موجودة والبدء بمشاريع الخدمات تكون بعد إقرار الموازنة"، مضيفاً "الجميع عازم على إعادة الاستقرار الى المنطقة وإعادة النازحين، وإخراج كل الجهات الأمنية والتشكيلات التي كانت عاملاً لا يدعم الاستقرار".