زاكروس عربية – أربيل
أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن العامة بوزارة الدفاع، اليوم الإثنين (1 أيار 2023)، عن الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر بينهم نساء ورجال في بغداد.
تُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتُسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل المعوقين والمشردين والفقراء في العمل تحت ظروف صعبة، أو في مجالات بعضها مجرم في القانون، مثل الدعارة أو التسول أو تهريب الممنوعات، فضلاً عن توجه آلاف الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، وسط انتقادات متكررة لإجراءات وخطط مكافحة تلك الجرائم.
ذكرت المديرية في بيان، أن الإطاحة هذه تمت "بعملية نوعية واستباقية" واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى أنه نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع.
كذلك أوضحت أن العملية أسفرت عن الإطاحة بشبكة رئيسة متخصصة بالاتجار بالبشر متكونة من (١١) متهماً ما بين نساء ورجال في منطقة الكرادة ببغداد.
أضاف البيان أن الشبكة متهمة ببيع وتهريب النساء إلى خارج البلاد، وأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم إلى التحقيق.
يعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن