المالية الاتحادية تنفي "تصريحات وزارية" بشأن سلم الرواتب

زاكروس عربية - أربيل
نفت وزارة المالية، اليوم الخميس(٢٧ نيسان ٢٠٢٣)، ما تداولته "منصات إعلامية" من تصريحات نسبت للوزيرة طيف سامي بشأن تعديل سلم الرواتب الجديد، فيما أكدت أن مسالة تعديل الرواتب لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المنصّات الإعلامية تداولت تصريحات مضللة منسوبة إلى وزير المالية طيف سامي بشأن تعديل قانون سلم الرواتب الجديد، والتي تدعي تأكيدها على (عدم حقيقة سلم الرواتب وإنما حديث في الإعلام فقط)".

وأكدت الوزارة "نفيها لتلك التصريحات"، مبينة أن "كل ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام، فضلا عن كون مسألة تعديل سلم الرواتب من صلاحيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر بتعديل القانون وليس وزارة المالية كونها جهة تنفيذية فقط".

ودعت الوزارة "الإعلام المهني إلى توخي الدقّة ومراعاة المصداقية في نقل الأخبارِ والتصريحات واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية".

وكانت اللجنة المالية النيابية أوضحت، في 3 نيسان الجاري، أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد مازال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، مؤكدة أن لا علاقة له بقانون الموازنة.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أعلن، في 25 أذار 2023، عدم وجود أي زيادة برواتب الموظفين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مؤكدا أن تعديل سلّم رواتب الموظفين قد يحتاج تشريعاً داخل البرلمان.