المالية النيابية تُرجح المصادقة على الموازنة خلال الشهر المقبل

زاكروس عربية - أربيل 

رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، (25 نيسان 2023)، المصادقة على الموازنة خلال الشهر المقبل على أن يبدأ الصرف مطلع شهر تموز، مشيرة إلى السعي لتخفيض العجز بنحو 25 ترليون دينار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة معين الكاظمي قوله إنه "خلال الأسبوعين القادمين سنعمل في اللجنة المالية بجد لتقليص الموازنة التشغيلية في مجال الخدمات السلعية وبعض المستلزمات الاستهلاكية والتي تضاعفت في بعض الوزارات ولتقليل العجز بنحو 25 ترليون دينار عن مجموعه الكلي الذي يزيد عن 64 ترليوناً وربما على ضوء ذلك يتم تقليل المبلغ الكلي للموازنة البالغ 199 ترليون دينار".

وتابع: "نتوقع أن يتم المصادقة على الموازنة في الشهر المقبل ومن ثم ستصدر الحكومة تعليمات التنفيذ ويمكن أن يبدأ الصرف بداية تموز المقبل".

وأوضح: "بما أن الصرف سيبدأ بهذا التاريخ فنعتقد أنه سيقلل إلى 170 ترليون دينار كإجمالي للموازنة وإذا استطعنا في اللجنة المالية تقليص الموازنة التشغيلية بمعدل 20-25 فهذا يعني أن الصرف سيكون بحدود 150 ترليون دينار وهو ما نسعى إليه".

ولفت إلى توفير إيرادات إضافية غير نفطية في الموازنة، بالقول إن "الحكومة ثبتت في الموازنة مبلغ 17 ترليون دينار كإيرادات غير نفطية وهو قليل قياساً بالإيرادات النفطية وعليه يتوجب على الحكومة والكتل السياسية والشعب العراقي بشكل عام أن يكون هناك تضامن وطني للانطلاق نحو آفاق أخرى لعدم ميزانية الدولة بمجالات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والقطاع الخاص لرفع حجم الإيرادات غير النفطية ودعم ميزانية الدولة، خاصةً في أوقات تراجع أسعار النفط والتي تتراجع بسببها الإيرادات كثيراً وتؤثر على الإنفاق العام".

وفي 13 آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط، كما أجرى البرلمان القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون لاحقاً.  

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022  بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. 

وقال السوداني إن هذه "الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات"، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها "تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات".

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار). 

في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19,6 مليار دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار.

 ويؤكد رئيس الوزراء العراقي مراراً على أن مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية هي أولوية في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليوناً في حالة فقر. 

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. 

في 2021، بلغت الايرادات 69,9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً. 

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالى 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019. 

وخصص حوالى 307  ملايين دولار لإقليم كوردستان من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم. 

ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان "الأمن الغذائي".