عقوبات أوروبية على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري

زاكروس عربية - أربيل

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، مصدر الدخل الرئيسي للنظام.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة فرانس برس في تشرين الثاني الماضي فإنّه خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، تغيّرت خارطة سوريا، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكنّ شيئاً واحداً هو الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.

وفي الخطوة الأخيرة حذا الاتحاد الأوروبي حذو الحليفين الغربيين، الولايات المتحدة وبريطانيا، في تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.

وقال الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت فرانس برس: "أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء  الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين".

كما أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك.

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020.

ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان وهو فار من وجه العدالة، وحسن دقو، تاجر مخدرات لبناني سوري له علاقات رفيعة المستوى في كلا البلدين.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.