الحكومة الاتحادية تتوعد بمعاقبة الضالعين في عملية هروب كمبش

زاكروس عربية - أربيل

أكد هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ان عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، ستكون سببا للقيام بثورة كبيرة على الاليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين.

وقال الركابي في تغريدة على تويتر، إن "عملية هروب كمبش ستكون سببا للقيام بثورة كبيرة على الاليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين".

وأضاف، أنه "سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فنادق 5 نجوم."

السلطات العراقية توعدت باجراءات صارمة لمعاقبة من وقف وراء هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.
 
وهرب كمبش ليلة أمس الثلاثاء (18 نيسان 2023) من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية، حيث أعقب هروبه انتشاراً امني كبيرا داخل المنطقة الخضراء بحضور وزير الداخلية وعدد من المراتب والضباط.
 
بدوره وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في بيان له، بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز، التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه.
 
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، حازم وطن، في تغريدة له بموقع تويتر ان "قرارات صارمة واجراءات شديدة ستصدر قريباً بعد حادثة هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق".

و وضح ان "العملية التي تمت بتواطؤ واهمال واضح لن تمر دون عقاب لأي شخص كان، مهما كان موقعه، وسيتم تعقب المجرم الهارب لتقديمه الى العدالة"، مؤكدا ان "نقطة الشروع اعلنت".

وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان قد قرر في الثالث من شهر آذار 2022 إنهاء تكليف سعد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان.
 
وأعلنت هيئة النزاهة في 21 من شهر آذار الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني السباق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات مالية.
 
وكشفت الهيئة عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على كمبش، جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام.
 
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر في حينها، إن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمدا، والتسبب في إضرار المال العام".
 
ولفتت الدائرة إلى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصرية (تقصير) المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى قانون العقوبات".