زاكروس عربية - أربيل
وصلت نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية الى 300 بالمئة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الاتحادية اليوم الجمعة (14 نيسان 2023)، موضحةً آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بالسجون.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين، قال: إن "الوزارة تضم دائرتي إصلاح: الأولى هي الإصلاح العراقية والثانية إصلاح الأحداث، وشعبة متخصصة بحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى بالإضافة الى قسم شكاوى المواطنين بالوزارة، وكذلك الادعاء العام التي تصل له الشكاوى بشكل مباشر"، مبيناً في تصريح للوكالة الرسمية، أن "مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستلم الشكاوى في ما يخص السجون".
وأضاف "الحكومة استحدثت مستشار لحقوق الإنسان لدى رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "جميع هذه الجهات تتعامل مع الشكاوى بشكل جدي وتقوم بعملية التحقيق الإداري، في حالة وجود أي تقصير تتخذ العقوبات الإدارية".
ولفت الى أنه "إذا كان الانتهاك خطير ويشكل عملاً جنائياً تتم عادة إحالته الى الادعاء العام لتحريك دعوى جزائية"، مشيراً الى أن "الوزارة عزلت في العام الماضي أكثر من عشرين موظفاً خاصة في السجون نتيجة انتهاكهم وادخالهم للممنوعات داخل السجون".
ويعدّ هذا الملف تحدياً كبيراً كون السجون فيها اكتظاظ، وهناك تراكمات للأخطاء منذ عدة عقود، وبالتالي من الصعب معالجتها جميعاً، وفق أمين الذي نوّه الى أن "نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300 بالمئة والطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين ومن الصعب السيطرة على هذه الأعداد".
ووفق أمين "الوزارة لم تعين أي حارس إصلاحي منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، وجميع الموجودين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً"، موضحاً أن "الوزارة بدأت بعملية الإصلاح، وهناك توجيهات من قبل وزير العدل بمتابعة أوضاع السجون وزيارتها المستمرة وإعفاء الإدارات بشكل كامل".
وأعرب أمين عن أمله في أن "يتم إدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة، وفتح التعيينات لنحو 5 آلاف درجة للحراس الإصلاحيين".
وذكر أن "الوزارة عملت في ما يخص الاكتظاظ بثلاثة اتجاهات، وهي اتجاهات سريعة الأجل والتي تتضمن محاولة التوسع داخل المؤسسات السجنية مثل إضافة بناء أو تحوير بعض الأماكن لاستيعاب الاكتظاظ، والثاني وهو متوسط الأجل والذي يتضمن مشاريع بناء الأقسام الإصلاحية المتوقفة بسبب خلافات أو شبهة فساد، والتي تم حلها وبدأت عملية اكمالها"، مبيناً أن "المحور الثالث هو طويل الأجل الذي يتضمن بناء مدن إصلاحية والتي تحتاج الى أراض واستملاكها ومن ثم تدرج في المشاريع الاستثمارية مع وزارة التخطيط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن