الفرنسيون على موعد مع الحسم .. إصلاح التقاعد أمام المجلس الدستوري

زاكروس عربية – أربيل

بعد أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، من المنتظر اليوم الجمعة (14 نيسان 2023)، أن يحسم المجلس الدستوري الفرنسي، قضية إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

أمام هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى بوسط باريس، ثلاثة خيارات: إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئيا. ويقضي الإصلاح خصوصا برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

إلا أنه من غير المرجح أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله. لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه.

كما يتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة، إذ أنه قد تصادق على مشروع القانون بأكمله بدون أي تغيير، لكن هذا ليس محتملا على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين. كما من غير المرجح أن ترفضه رفضا كاملا.

وأدى تبني النص في 20 مارس/آذار قسرا من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.

لكن التراجع كان واضحا الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. للأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ "أكثر من 1.5 مليون" حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).