زاكروس عربية – أربيل
كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الخميس (13 نيسان 2023)، إنها أجرت فحصاً للمخدرات لقرابة ألفي عنصر أمن وضابط من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الاشتباه بتعاطي 100 من الذين تم فحصهم من أصل جميع الفحوصات.
وكالة الأنباء الرسمية نشرت إيضاحاً لوزارة الداخلية، قالت فيه إنه تم تشكيل لجنة بأمر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لإجراء فحص المخدرات لمنتسبي وزارة الداخلية أكدت من خلاله الاشتباه بـ100 عنصر بتعاطي المخدرات.
كما أكد مدير قسم الإعلام لشؤون المخدرات بوزارة الداخلية حسين يوسف التميمي أن الفحوصات التي جرت خلال الأيام الماضية شملت قرابة 2000 ضابط وموظف ومنتسب في مختلف مفاصل وزارة الداخلية، وفي أوقات متفاوتة وبشكل مفاجئ، "بدون وجود أي مجاملات وبدون أن يستثنى أي فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي بهذا الفحص".
وتابع، وفقاً لما نقلت عنه الوكالة: "عدد المشتبه بهم وصل إلى 100 عنصر من بين الذين تم فحصهم"، لافتاً إلى أنه "سيتم ظهور النتائج النهائية بعد أيام قليلة، وحال الانتهاء من إجراء الفحص، سيتم تشكيل مجالس تحقيقية بحق من يثبت تعاطيه المخدرات، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون والأصول".
إلا أن هذا الإعلان يعد "مؤشراً خطيراً للغاية"، إذ إنّ وجود 100 حالة اشتباه من بين ألفي عنصر أمن تم إخضاعهم للفحص، تعتبر نسبة "كبيرة جداً" مقارنة بأهمية الوزارة ومسؤوليتها عن ملف المخدرات أساساً، كما أن ذلك قد يعني وجود 500 متعاط لكل 10 آلاف منتسب أمني بوزارة الداخلية، ويطرح سؤالاً آخر، وهو: إذا كانت هذه النسبة في وزارة الداخلية، فكم نسبة المتعاطين في وزارات أخرى، مثل الدفاع والبلدية وأجهزة ومؤسسات أخرى؟".
فيما أشارت التقارير والأحداث اليومية السابقة لوجود علاقة بين أخطاء وانتهاكات ومخالفات قانونية ترتكب من قبل موظفي الداخلية والدفاع وهم تحت تأثير المخدرات، وهو ما دفع بوزير الداخلية للتوجه إلى هذه الخطوة الشجاعة، التي لم يجرؤ وزراء آخرون على القيام بها طيلة السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن