صرفيات بـكفالات "مزورة" .. النزاهة الاتحادية تستقدم مديراً عاماً أسبقاً لشركة صناعية

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (12 نيسان 2023)، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وذلك على خلفيَّة "لإيعاز بصرف مبالغ "بكفالات مزورة".

الهيئة ممثلة بدائرة التحقيقات فيها أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة هي من أصدرت أمر الاستقدام "استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

 أضافت الدائرة أن "المتهم أقدم على الإيعاز وصرف مبلغ (٢١٩) مليون دينار من أموال الشركة التي يعمل فيها إلى إحدى الشركات الأهليَّة، على الرغم من تقديم الأخيرة كفالات مزورة".

هذا ويصنَّفُ العراق في مؤشر مدركات الفساد العالمي ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث احتلّ المرتبة 157 في التقرير الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية عام 2021.  وتصف ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)  جينين هينيس-بلاسخارت ، الفساد في العراق بأنه “سبب جذري رئيسي في الاختلال الوظيفي في العراق، وبصراحة، لا يمكن لزعيم أن يدعي أنه محصن منه”.

كذلك تشير التقارير  إلى أن مظاهر هذا الفساد تتجلّى في وصول شخصيات معيّنة لمناصب محددة رغم عدم امتلاكها الكفاءة الإدارية أو التدرج الوظيفي في العمل المؤسساتي، أو حتّى المؤهل العلمي الذي يؤهلها لِلمنصب القيادي.

أمّا الوجه الآخر، ويتم تشخيصه من قبل المؤسسات الرقابية: هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ولجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وحتّى مكتب المفتش العام  الذي ألغي في 2019؛ ومن قبل جميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003، التي "دائماً ترفع شعار محاربة الفساد، لكنّه يبقى شعاراً لِلاستهلاك الإعلامي. فجميع الحكومات متورطة بصفقات الفساد وبهدر المال العام، ولا يوجد أيّ استثناء" وفق تقارير  ودراسات سياسية.