أميركا تفتح تحقيقا لمعرفة مصدر تسريب وثائق مخابراتية "شديدة السرية"

أ ف ب

يسعى مسؤولون أميركيون لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية مخابراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وأفاد خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون، وفق ما نقلت فرانس برس اليوم الاثنين، أنهم يشتبهون في أن "شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب".

ويقول المسؤولون إن اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وأفريقيا، تشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء.

وأوضح مايكل مولروي المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مقابلة "التركيز الآن على أن هذا تسريب من الولايات المتحدة لأن العديد من هذه الوثائق كان بحوزة الولايات المتحدة فقط".

وقال مسؤولون إن "التحقيق في مراحله الأولى ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه من أخطر الخروقات الأمنية" منذ تسريبات موقع ويكيليكس في عام 2013 والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.

من جهته قال الكرملين الإثنين إن هناك "اتجاها عاما" لتحميل روسيا المسؤولية عن كل شيء، وذلك ردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة لموسكو بالوقوف وراء تسرب الوثائق.

وبعد الكشف عن التسريب، قالت رويترز إنها راجعت أكثر من 50 وثيقة بعنوان "سري" و"سري للغاية" ظهرت لأول مرة الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من منصتي ديسكورد وفورتشان. ورغم أن بعض تلك الوثائق جرى نشرها قبل أسابيع، فقد كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ عنها.

وبينت رويترز أنها لم تتحقق بشكل مستقل من صحة هذه الوثائق، واحتوى بعضها على تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا، لكن يبدو أنه تم تعديلها لتقليل الخسائر الروسية.

كما لم يتضح بعد سبب وضع علامة "غير سري" على إحدى تلك الوثائق على الأقل رغم أنها تضمنت معلومات سرية جدا. وتم وضع علامة "نوفورن" على بعض الوثائق، مما يعني أنه لا يمكن نشرها للأجانب.

وقال مسؤولان أميركيان الأحد إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأميركية.

كذلك بين مسؤولان أميركيان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما إنه بينما كان هناك قلق بشأن الوثائق المسربة في البنتاغون ووكالات المخابرات، فإن الوثائق لم تقدم سوى لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى وليس تقييمات حديثة.

وتابعا أن "وكالات المخابرات والجيش يبحثان في عملياتهما لمعرفة إلى أي مدى تمت مشاركة المعلومات المخابراتية داخليا".

وأحال البيت الأبيض هذه المسألة إلى البنتاغون، الذي أكد الأحد أنها قيد الدراسة وأنه أحالها رسميا إلى وزارة العدل وطلب منها التحقيق فيها.

وقالت وزارة العدل الأميركية الجمعة إنها على اتصال بالبنتاغون وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق. ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.