السوداني: أحد أسباب تلكؤ المشاريع هو غياب المتابعة "الجدية" لها

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنّ ملف المشاريع المتلكئة يندرج ضمن أولويات الحكومة في العمل على الدفع بها لاسيما تلك التي تتعلق بالقطاع الصحي، مبيناً أن الحكومة ستعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه عمل الشركات المنفذة، التي عليها أيضاً الالتزام بتنفيذ مشاريعها المتلكئة وفق المواصفات المطلوبة بسقوف زمنية محددة.

وترأس السوداني، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع المستشفيات المتلكئة في العاصمة بغداد، وآليات تفعيل العمل فيها، والمباشرة باستكمالها.

وضم الاجتماع الجهات القطاعية والمختصة بالدولة، فضلاً عن ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشاريع المستشفيات المتلكئة البالغ عددها 13 مستشفى، ثمانية منها تشرف على تنفيذها وزارة الصحة، وثلاثة مستشفيات تشرف عليها محافظة بغداد، ومستشفى واحد يُنفذ لصالح وزارة التعليم العالي.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان صادر عن الامكتب الإعلامي للسوداني، استعراض "أسباب التلكّؤ في كل مستشفى من المستشفيات المتلكئة، حيث أكدت التقارير اختلاف أسباب التلكؤ بين ارتفاع الأسعار وقطع الغيار وبعضها يتعلق بجنبة الفساد فضلاً عن قضايا قانونية تخصّ القضاء".

وأوضح السوداني أنّ ملف المشاريع المتلكئة "يندرج ضمن أولويات الحكومة في العمل على الدفع بها لاسيما تلك التي تتعلق بالقطاع الصحي".

وبيّن أن الحكومة ستعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه عمل الشركات المنفذة، التي عليها أيضاً الالتزام بتنفيذ مشاريعها المتلكئة وفق المواصفات المطلوبة بسقوف زمنية محددة، مشدداً على رفض أي تأجيل، أو تأخير إضافي.

وأشار إلى أن أحد أسباب تلكؤ المشاريع هو "غياب المتابعة الجدية لها، التي تسببت بأن يستغرق بناء مستشفى عشر سنوات، ما أثر على الوضع العام وعلى المواطن ودرجة تقبله قرارات الدولة".

السوداني أكد أنه "سيستمر بمتابعة سير العمل في المستشفيات المتلكئة وفي أدق التفاصيل، فضلاً عن عمل فريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ومراجعة المشاريع المتلكئة، في مختلف القطاعات، بحضور المعنيين من الوزارات المختصة والمحافظات والجهات النقابية والجهات الساندة والشركات المنفذة لهذه المشاريع، وتهدف إلى تشخيص مواطن الخلل ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بتسريع العمل فيها، بما في ذلك إصدار قرارات وتوصيات حكومية تصبّ جميعها في هدف خدمة المواطن.