المالية النيابية تحدد موعد التصويت النهائي على قانون الموازنة

زاكروس عربية - أربيل

قالت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إن موعد التصويت النهائي على موازنة 2023، سيكون خلال شهر أيار المقبل، فيما أكدت عدم وجود زيادة على أسعار البنزين والكاز المنتج داخلياً.

عضو اللجنة معين الكاظمي، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد (9 نيسان 2023)، إن "اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية"، مبيناً أن "القراءة الثانية ستنجز بعد عيد الفطر مباشرة".

وأضاف "هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة مع الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات"، مشيراً إلى أن "هناك اعتراضا على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة والتي تعتبر قليلة".

الكاظمي بين أن "هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصات لوزارات الى المحافظات"، لافتا الى أن "الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار".

وأكد "عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو الـ70 دولارا كونه جيدا ويمكن الاعتماد عليه"، موضحا أنه "لا توجد هناك زيادة على أسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر".

وكشف الكاظمي أن "التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت اللجنة المالية النيابية، مناقشة قانون الموازنة العامة، حيث ذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أنه "برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي اللجنة المالية النيابية تبدأ مناقشة قانون الموازنة".