زاكروس عربية – أربيل
وعدت وزارة الزراعة الاتحادية، أمس الخميس، بفتح الباب أمام استيراد اللحوم بشكل شامل، للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، وسط انتقادات للإجراءات التي وصفت بأنها "معالجات وقتية".
مؤخراً، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاُ تدريجياً حتى بلغت 20 ألف دينار للكيلو الواحد، ما حرّم فئات واسعة محدودة الدخل من شرائه، بعد إن كانت في حدود 12 ألفاً قبل هذه الأزمة.
كشف وكيل الوزارة مهدي سهر، أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الأخيرة، منها "تسهيل" نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات وإقليم كوردستان، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أمس، أن "تلك الإجراءات ستسهم في خفض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة في الأسواق".
بشأن لحم الدواجن، أشار الوكيل إلى أن "الوزارة سمحت باستيراد اللحوم من الخارج، فضلاً عن ارتفاع إنتاج العراق من اللحم في الحقول العاملة بجميع محافظات"، لافتاً إلى "وجود توازن بين الاستيراد من الخارج والمنتج المحلي".
خطوات الوزارة هذه لن تعفها من الانتقادات، مع إشارة أعضاء في غرفة تجارة بغداد إلى أن الاستيراد "يعالج جانباً ويتسبب بتخريب جوانب أخرى".
لافتين أن هذا الارتفاع "مرتبط بشكل وثيق بشح المياه، إذ إن هذا الملف أثر على الزراعة والثروة الحيوانية، وإن كثيراً من مربي المواشي تركوا المهنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عدم وجود المراعي، وهو ما تسبب بتراجع أعداد المواشي من أغنام وأبقار وغيرها في البلاد".
كما لفتوا إلى مسؤولية الحكومة عن معالجة هذا الملف، وأن فتح باب الاستيراد على مصراعيه" يضر بالاقتصاد العراقي أولا، وينهي ما تبقى من تربية المواشي في البلاد".
مشددين على أنه "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات للسيطرة على أسعار السوق، وأن تفتح المجال للاستيراد ضمن خطط مدروسة لا تؤثر على الإنتاج المحلي، والخطوة الأساس التي يجب أن تتخذها الحكومة هي إيجاد الحلول مع الدول المجاورة للعراق للحصول على حصصه المائية".
هذا ويشكو المواطن العراقي من غلاء أسعار السلع الغذائية رغم توفر السيولة لدى خزينة الدولة، ووفق بيانات حكومية، فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة بلغت 5.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنةً مع ما كان عليه خلال شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021، حسب أحدث إحصائيات رسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن