الأسدي يؤكد للنزاهة الاتحادية متابعة "نهج" محاربة الفساد

زاكروس عربية – أربيل

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادي، أحمد الاسدي، اليوم الخميس (6 نيسان 2023)، أن محاربة الفساد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارة.

في الوقت الذي تشير التقارير الإعلامية والاقتصادية أن العراق بات "محطة عالمية للفساد" على رغم جهود الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لمواجهة تداعياته الخطيرة التي أنهكت مفاصل الدولة  والبنية التحتية لبلاد الرافدين.

كما سبق أن قالت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد "فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر"، وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق.

وشددت بلاسخارت على أن "الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية، ولست أنا من يقول هذا فقط، إن ذلك أمر معترف به". كما تحدثت عن قطاع حكومي غير فاعل متضخم يخدم الساسة لا الناس، وقالت: "إن المصالح الحزبية والخاصة تُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية".

إلى ذلك حديث الأسدي جاء خلال ترأسه اجتماعا مع فريق هيئة النزاهة المعني بـ "الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد"، والفريق الوزاري الخاص بتطبيق الإستراتيجية في وزارة العمل، ولفت إلى أن هذه المسؤولية تنبع من كون الوزارة على تواصل مباشر مع فئات وشرائح كثيرة من المجتمع.

أوضح الأسدي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، أن “الحكومة وضعت في أولوياتها ضمن البرنامج الحكومي محاربة الفساد أولا، ومن ثم ايصال الخدمات"، لافتاً إلى أن وزارة العمل "بذلت جهداً كبيراً في ايصال الخدمات ناتج عن جهد الدوائر، والهيئات التي استنفرت عملها في تقديم الخدمات للمستفيدين".

أضاف الوزير أنه بعد الأشهر الستة الاولى في عمل الوزارة "نستطيع أن نفخر بها لما قدمنا، وحققنا من خلاله انجازات في جوانب مهمة، ما يحملنا ذلك مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذا المستوى"، مشيراً إلى أن "التقييمات التي وصلتنا تبعث على التفاؤل، وتشجعنا على الاستمرار بهذا النهج، والوتيرة في العمل"، موجها بأن يكون التقرير المقدم بشأن إستراتيجية مكافحة الفساد انعكاسا تاماً على ما موجود في أرض الواقع”.

بحسب البيان، من جانبه "أشاد" فريق هيئة النزاهة بـ ”عمل، ودور الوزارة في محاربة الفساد، وتشخيص المخاطر، والظواهر السلبية في سبيل ايجاد المعالجات والحلول اللازمة لتجاوزها مع أهمية المراقبة، والمتابعة الوقائية للعمل”.

ويشهد العراق منذ 2003 وضعا اقتصاديا متقلبا، ولا سيما مع اعتماده بنسبة تزيد على 94% في موازناته العامة على مبيعات النفط، ورغم أن موازناته شهدت طفرة متزايدة منذ الغزو الأميركي للبلاد، فإن هذه الموازنات المليارية لم تنعكس إيجابا على الوضع العام في البلاد.