المالية النيابية تبحث مسودة الموازنة الاتحادية مع الوزيرة طيف سامي

زاكروس عربية - أربيل 

كشفت اللجنة المالية النيابية عن عقدها، اليوم الإثنين (3 نيسان 2023)، اجتماعاً مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي لمناقشة مسودة الموازنة الاتحادية تمهيدا لعرضها على القراءة الأولى في مجلس النواب العراقي.

أشارت الجنة في بيان بشأن الاجتماع هذا أنه تم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئاسة رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني وحضور أعضاء اللجنة وعدد من النواب، بحضور وزيرة المالية طيف سامي، لافتة أنه جاء بهدف مناقشة بنود وفقرات مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 بعد إن أعلنت عن تسلمها والشروع بمناقشتها تمهيداً لعرضها للقراءة الأولى.

بحسب البيان رّحب رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بالوزيرة ، لافتاً إلى أهمية دراسة مسودة القانون، والجوانب المالية لمؤسسات الدولة بناء على رؤية الحكومة ورؤية مجلس النواب، وضرورة التكامل بين الرؤيتين بما يتماشى مع طموحات الشعب العراقي، فضلاً عن ايجاد مسارات جديدة تحقق التنمية المستدامة وتتناول حاجات المجتمع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعدم الاعتماد على الموارد النفطية بشكل كبير، إضافة إلى كيفية تغطية النفقات لتخفيض العجز.

كذلك استمعت اللجنة إلى شرح من قبل الوزيرة حول مسودة قانون الموازنة ومقدار الايرادات لسنة 2023، واحتساب ايرادات النفط الخام بناء على رؤية وزارة النفط، وايرادات شركات النفط الأجنبية والواردات الجمركية وبعض الإيرادات، وكيفية تنمية الإيرادات غير النفطية، ومجموعة الأحكام لأغراض التنمية، فضلاً عن الأهداف، والمعوقات، والايجابيات المتعلقة بموازنة ثلاث سنوات، لمعرفة البرامج والخطط ودعم المؤسسات والشرائح الفقيرة. بحسب ما نقل البيان.

الوزيرة أوضحت أن موازنة العامين 2024-2025، هي موازنات "استشرافية متغيرة مع امكانية التعديل عليها حسب الايرادات والنفقات، استنادا لأحكام قانون الإدارة المالية".

 كما لفت البيان إلى مناقشة الاجتماع ملف النفقات ومعرفة كلف وحدات الانفاق وتمويل المشاريع، وادراج القروض المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة، وفقا لأولويات البرنامج الحكومي، والتوقيتات المحددة في دراسة الجدوى.

فيما ركزت مداخلات النواب حول وضع ثلاث موازنات والمشاريع الاستثمارية المستمرة المدرجة ضمن الموازنة، مع وضع أرقام تتناسب بين النفقات والايرادات، والخطط البديلة عن انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، للنهوض بمستوى الخدمات، إضافة إلى التخصيصات المالية لبعض الوزارات والمؤسسات.

أجرت اللجنة المالية مناقشات مفصلة عن قانون الموازنة وقرأت فقرات وبنود القانون واطلعت على الجداول الملحقة، مؤكدة ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تدعم جميع شرائح المجتمع العراقي، حيث قررت اللجنة ارسالها بكتاب رسمي لمجلس النواب للقراءة الأولى في جلسة المجلس.