زاكروس عربية - أربيل
دعت الحكومة الاتحادية مجلس النواب العراقي، والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم لحسم قانون الموازنة العامة، وفيما أشارت الى أن هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على إقراره، نوّهت الى إبقائه بالشكل الذي بُني عليه، "لثلاث سنوات" لإعطاء المرونة للحكومة في تغطية المشاريع الاستراتيجية.
باسم العوادي، الناطق باسم الحكومة، قال عبر بيان اليوم الأحد (2 نيسان 20223): في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "مجلس النواب على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد استراتيجي، لذلك تدعو الحكومة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين".
كما أشار الى أن الحكومة على "قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة"، وعليه تجد من الضروري أن "تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الاستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".
ولفت الى أنه "لا يخفى على ممثلي الشعب أن هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة، وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقلة اقتصادية نوعية ملموسة".
كما تجدر الإشارة إلى أن الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم.، وفق العوادي.
وبحسب العوداي، فقد جدد رئيس مجلس الوزراء استعداده الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن