مسرور بارزاني: هدف "حسابي" إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة

زاكروس عربية - أربيل

أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان الى أن عملية الدفع الإلكتروني "مشروع حسابي" ستساعد المواطنين، والحكومة في الإصلاح، ومن ناحية الرقابة الدولية، فستتجه كوردستان إلى مستوى أعلى من التعاملات بالنقد مثلما هو قائم اليوم، وفيما بين أن الهدف هو تحقيق انتعاش اقتصادي والمضي بكوردستان نحو خطوة أكثر تقدماً، أكد على ضرورة إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة تساعد الاقتصاد على التعافي من خلال استقطاب الأموال وسحبها من الحسابات المصرفية.

مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم اليوم الخميس، بشأن مشروع "حسابي" إنه: "للأسف لم يكن هناك نظام مصرفي قائم في إقليم كوردستان. كانت هناك بعض المؤسسات التي تقوم بعمل المصارف ولكن مثل النظام المصرفي المتقدم الموجود في دول العالم المتقدمة، لم يكن موجوداً في كوردستان بل والعراق عامة، إذ لم تبنَ الثقة حينها، وما نريد القيام به هو، من ناحية، تحدثنا كثيراً مع الحكومة العراقية، وأدّينا الكثير من العمل في هذا الشأن، من أجل أن يكون هناك تعاون جيد بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي، ومن ناحية أخرى، إرساء النظام المصرفي الشائع عالمياً في كوردستان واتخاذ الخطوات اللازمة إزاء ذلك. إذ أن كل شيء يبدأ في الخطوة الأولى، لقد أدّينا ما يتعين القيام به، وسنمضي في ذلك، حتى تصل هذه الخدمة إلى جميع أبناء كوردستان".

مسرور بارزاني، أكد على أنه "نؤمن بالقطاع الخاص والمصارف الخاصة التي حصلت على ثقة البنك المركزي العراقي، لذلك ثمة علاقة مباشرة بين هذه المصارف والبنك المركزي، ونستثمر ذلك لتنفيذ هذا المشروع، فهذه المصارف يمكنها القيام بذلك وتنفيذ تعليمات الحكومة الاتحادية أو البنك المركزي، وهي تلتزم بذلك".

وبشأن أهمية هذا النظام، أوضح بارزاني "يعتقد البعض أن أموالهم وثرواتهم أكثر أماناً في البنوك لأن الحكومة يجب أن تحميها، ومن ناحية أخرى، يمكنه تحقيق فائدة من المصارف، فمثلاً الأموال المودعة في البنك ستكسب فائدة إذا تم الاحتفاظ بها كمدخرات. وهذا بحد ذاته إنجاز للمواطن، ومن ناحية أخرى، إذا كان نظامنا المصرفي يعمل، فيمكن للمواطنين الحصول على قروض، ويمكنهم استلام راتبهم في الوقت المحدد، ويمكنه الاستفادة من استخدام حسابه لشراء المواد التي يحتاجها في أي مكان يذهب إليه من خلال البطاقة، وإذا أراد المواطن السفر إلى الخارج، فبدلاً من القلق بشأن كيفية سحب الأموال ومن سيحولها إليه، يمكنه الوثوق ببطاقته واستخدام حسابه في أي مكان في العالم وإنجاز ما يريده، ويمكن أن تساعده في نواحٍ كثيرة، أعتقد أنها ستكون نقطة تحول كبيرة في الانتعاش الاقتصادي والخدمات للمواطنين".

وأضاف "من ناحية أخرى، يمكن أن تساعد الحكومة في الشفافية والحد من غسل الأموال وغير ذلك، إذا كان اقتصاد بلد ما يعتمد بشكل كبير على النقد، فمن الصعب للغاية التحكم في حركة النقد، نحن نريد أن نفعل ذلك إلكترونياً تحت إشراف رسمي من الحكومة والمؤسسات القائمة، وهذا لا يقتصر على إقليم كوردستان فحسب، بل في إقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية، وهو مرتبط بشبكة دولية يراقبونها، عند جلبها وأخذها، وليس المقصود من ذلك منع جلب الأموال وأخذها، إنما فقط الشخص الذي لديه أموال نظيفة يمكنه استخدامها بدون منة الأطراف كافة، ولكن هذا يتم بشفافية، وعندما نقول إننا سننفذ إصلاحات، فإن إصلاحنا يهدف إلى تسهيل الأمر على المواطنين، وليس جعله أكثر تعقيداً، وأعتقد أن هذه العملية ستساعد المواطنين، وتساعد الحكومة في الإصلاح، وأيضاً من ناحية الرقابة الدولية، فستتجه كوردستان إلى مستوى أعلى من التعاملات بالنقد مثلما هو قائم اليوم".

وأشار الى أنه "إذا كان لديك طريقة لإدارة أعمالك بدلاً من النقد، فسيكون ذلك مفيداً للغاية؛ سواء بالنسبة للحكومة أو للمواطنين، بدلاً من التفكير إذا كان هناك سيولة أو نقد، أو ما إذا كان هناك نقص، فلا يمكنك دفع الرواتب الشهرية أو تمويلها، لذلك إذا كان لديك ائتمان في البنك، فإن المشكلة تُحل إلى حد كبير. وعليه، لا يمكن انتظار السيولة والنقد، فقط الاعتماد والائتمان في المصرف، وهذا سيحل محل النقد في النظام المصرفي المتقدم، نظام الائتمان المصرفي والنقد شائع في كوردستان، وسيساعد هذا كثيراً، لأن الأموال التي ستكون في حساب كل مواطن، بالطبع، المصرف ليس مجرد شخص واحد، فهناك مئات الآلاف من الأفراد يفتحون حسابات في المصارف مما يعود بالمنفعة على الحكومة والمواطنين، ولهذا، فإن المال نفسه يكوّن أموالاً، في حين أن نظام الاعتماد هو فقط على النقد، فيكون التعامل بالمال محدوداً، ومن حيث الأمان يكون في خطر إلى حد كبير بأنواعه كافة، لأنه نظام شائع الآن في جميع أنحاء العالم، وقد اتخذوا المزيد من الخطوات، ليس فقط عن طريق البطاقة والدفع والهاتف، ونحن نبني هذه البنية التحتية منذ البداية، وما تم بناؤها ستأتي بعدها خطوات أخرى قريباً".
ونوّه بارزاني الى ان مشروع حسابي شمل كبداية، 850 شخصاً، كعملية تجريبية، مبيناً "لذلك حددنا فترة عامين، كي تتمكن الحكومة من إرساء البنية التحتية اللازمة لوضع أجهزة الصراف الآلي وقراءة البطاقات في جميع أنحاء كوردستان، ومن ناحية أخرى يمكننا التحدث مع المواطنين، ليكون الأهالي على معرفة بهذا النوع من النظام، ثمة حاجة إلى نوع من التثقيف حول كيفية استخدام النظام من ناحية، ومن ناحية أخرى عرض فوائد النظام، لكي يرى المواطنون بأنفسهم سهولته وفوائده، ولهذا حددنا فترة عامين حتى يتمكنوا من الاستفادة منه. ونأمل أن يساعد القطاع الخاص الحكومة بالطريقة ذاتها".

وأضاف: "أطلقنا على ما قمنا به عملية تجريبية، فما بدأناه يقتصر على مصرفين فقط لأنهما كانا أكثر استعداداً لتنفيذ المشروع، ولكن في الأشهر الستة المقبلة سنمهد الطريق أمام أي مصرف يمكنه القيام بذلك، وتهدف الحكومة إلى إشراك المصارف الأخرى المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ثم يعود الأمر إلى المواطن ليختار المصرف الذي يريد أن يكون لديه حسابه، والحكومة ستساعد فقط، ثم يبقى الأمر متروكاً من ناحية العلاقة بين المصرف والمواطن".

وعن احتماليات نجاح التشكيلة الوزارية التاسعة في تعزيز التنويع الاقتصادي والنظام المصرفي،أوضح بارزاني "هدفنا هو تحقيق انتعاش اقتصادي في كوردستان، والمضي بكوردستان نحو خطوة أكثر تقدماً، ولا نريد توزيع الرواتب فقط، بل نريد إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة تساعد الاقتصاد على التعافي من خلال استقطاب الأموال وسحبها من الحسابات المصرفية، لذلك نحن ننظر في كيفية المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً، واقتصاد أفضل. وهذا سيساعد المستثمرين الأجانب، فإذا كان هناك نظام اقتصادي متقدم ونظام مصرفي سليم، فسيساعد الآخرين على القدوم إلى كوردستان، وبناء هذه البنية التحتية الاقتصادية يشكّل ضرورة للنهوض باقتصاد كوردستان، لذلك ما نريد القيام به هو رؤية مستقبلية لكوردستان، وكيف يمكننا أن نمضي بها إلى مرحلة أكثر تقدماً".

وأكد أن "كوردستان لديها كل المستلزمات لتصبح اقتصاداً متطوراً جداً، وإذا نظرنا إلى البلدان، فيجب أن ننظر مثلاً إلى بلد مثل سنغافورة، التي استطاعت أن تصبح دولة متقدمة جداً من بلد فقير جداً فقط من خلال تحسين نظامها المصرفي ومواجهة الفساد، فلماذا لا يمكننا القيام بذلك في كوردستان؟ أعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك. بلد مثل كوريا الجنوبية التي كانت بلداً فقيراً وأصبحت دولة متقدمة جداً. ودول الخليج تمكنت من إجراء بعض التغييرات في نظامها الاقتصادي مع أنظمة الإصلاح التي قامت بها، ونحن منشغلون بذلك، وأعتقد أن كوردستان لديها القدرة على أن تصبح موقعاً للتنمية الاقتصادية، ليس فقط لإقليم كوردستان، ولكن للعراق والمنطقة بأسرها، وما أراه هو مستقبل مشرق جداً بالنسبة إلى كوردستان".

وحول ثقة مواطني كوردستان بخطوات التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، بين بارزاني "قبل كل شيء، نحن نؤمن بأنفسنا، وأؤمن بالفرق التي تعمل معنا، وأؤمن بالرؤية، فقط أنه يمكننا الاستمرار، وتجاهل كل المحاولات التي تهدف إلى تقييدنا، نريد أن نمضي بكوردستان إلى الأمام، وأهيب بالمواطنين أن يثقوا بنا ويؤمنوا بأنفسهم وببلدهم، ويداً بيد يمكننا التغلب على كل هذه التحديات ووضع كوردستان إلى المرحلة التي تليق بأهالي إقليم كوردستان".

ولفت الى أن مشروع (حسابي) هو "مصرفي جديد أطلقته التشكيلة الوزارية التاسعة ومن خلاله هناك عدد من الفوائد لمواطني إقليم كوردستان في جميع المجالات، منها: تسهيل استلام الرواتب بدون طوابير، بناء الثقة في النظام المصرفي، تأمين أكبر للأموال، تعزيز صرف العملات، تسهيل صرف العملات والتجارة بها".