علاوي يطرح مبادرة: نريد انتخابات يمنع فيها المال السياسي والفساد وبدون "سانت ليغو"

زاكروس عربية – أربيل

تبنّى زعيم ائتلاف الوطنية العراقية ورئيس الوزراء الأسبق  إياد علاوي، مبادرة لتعديل الدستور العراقي، وسط تعثّر العملية السياسية، مؤكدا الإصرار على "تصحيح مسارها".

شدد علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم السبت (11 آذار 2023)، على أن العملية السياسية في البلاد "تعثرت بشكل كبير، بحيث انقلبت ضد الشعب العراقي"، وأشار إلى أن "المحاصصة التي سيطرت و الفساد والنفوذ الأجنبي والمال؛ كلها أسهمت في خراب البلد"، مبيناً أن "العملية السياسية غير قادرة على أن تواجه الأزمات".

كما أكد علاوي أن ما سبق دفع به إلى طرح المبادرة التي ستسلك "الطريق الطبيعي من خلال رئاسات الجمهورية والوزراء واللجنة القانونية في البرلمان، وعسى أن يعدل تمهيدا لإصلاح العملية السياسية التي يجب أن تكون ممثلة للشعب وتحترم حقوق المواطنة والمساواة".

وشدد "عازمون على المضي في تعديل مسارات العملية السياسية لتكون ضامنة لكل الشعب، ولدينا بارقة أمل هو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي لديه استجابات مهمة وتأييد مهم، ومن الممكن أن يشكل السوداني حجر الزاوية في تغييرات كثيرة نطمح إلى تحقيقها".

وأشار "نحن مع تعديل كل قانون الانتخابات كجزء من تعديل العملية السياسية، لكن نريد أن يكون العراق كله، أو كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلًا من 83 دائرة انتخابية"، مشددا "نريد اعتماد العد اليدوي، وإعلان النتائج في مساء اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات، قبل تقديم الطعون"، رافضاً اعتماد جهاز العد والفرز الإلكتروني البايومتري، "الذي يمكن اختراقه بسهولة".

وأضاف "لا يجوز أن نكون لعبة بيد هذه الأجهزة، وبيد بعض الساسة. نريد انتخابات نزيهة، يمنع فيها المال السياسي والفساد، وبدون اعتماد سانت ليغو".

يجري ذلك في وقت أشارت فيه اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في وقت سابق، إلى وجود عقبات كثيرة تعترض إجراء تعديلات على دستور البلاد، مؤكدة عدم إمكانية التعديل بسبب غياب التوافق السياسي.

هذا وقرر السوداني، أخيرا، تكليف حسن الياسري مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية، والذي قدم بدوره مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية، لم تكشف بعد تفاصيله، إلا أن الياسري لم يعلن عن أي خطوات جديدة في هذا الاتجاه، منذ الـ19 من الشهر الفائت، بعدما عرض الخطوط العريضة لمشروع التعديلات على رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.

كما أنه هناك كثير من المواد الجدلية في الدستور العراقي تحتاج إلى تعديل، من بينها تحديد الكتلة الكبرى الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة والمواد المتعلقة بثروات النفط، من حيث الإدارة والتقاسم والتوزيع، والمواد المتعلقة بعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية.