العراق .. "حساب الخزينة الموحد" أداة لإدارة الموارد النقدية للحكومة

زاكروس عربية - أربيل

قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن للرقابة الفعالة للإدارة المالية أن تحقق أهدافها في ضبط المال العام ما لم تعتمد على ترتيبات مصرفية حكومية موحدة غير مجتزأة، مشيراً الى أن حساب الخزينة الموحد هو أداة أساسية لتوحيد وإدارة الموارد النقدية للحكومة.

وبين صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "حساب الخزينة الموحد يعد الأداة الأساسية لتوحيد وإدارة الموارد أو التدفقات النقدية للحكومة المركزية، إذ مازال العراق يعتمد الترتيبات المصرفية الحكومية على نحو مجزأ".

وأضاف "لا يمكن للرقابة الفعالة للإدارة المالية أن تحقق أهدافها في ضبط المال العام ما لم تعتمد على ترتيبات مصرفية حكومية موحدة غير مجتزأة"، مبيناً "لذلك فان حساب الخزينة الموحد هو أداة أساسية لتوحيد وإدارة الموارد النقدية للحكومة".

وتابع: "ومن ثم تقليل تكاليف الاقتراض، إذ كثيراً ما اقترضت الحكومة العراقية من المصارف الحكومية في سنوات ماضية لسد العجز في الموازنة السنوية، وكانت مصادر ذلك الاقتراض جلها من ودائع حكومية فائضة في حسابات حكومية مختلفة، بسب غياب المعلومات الكفء عن الوفرة المالية المتناثرة بمختلف الحسابات المصرفية".

والعراق مازال من بين البلدان التي لديها ترتيبات مصرفية حكومية مجزأة في التعاطي مع الإيرادات والمدفوعات الحكومية، ما يستوجب العمل، أن تحظى الإدارة المالية الحكومية بإطلاق مشروع إنشاء حساب الخزانة المالية الموحد وعلى وفق الأوليات التي جاءت في مبادئ إصلاح الإدارة المالية العامة والتي نص عليها المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، وفق صالح.

وأكد أن "انتشار الحسابات الفرعية للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بالشكل الراهن، قد أفقد الإدارة المالية والسلطات الرقابية القدرة على المساءلة في متابعة التصرفات المالية، لذا فان تجميع الأموال في حساب الخزينة الواحد أو الموحد يعني تجميع جميع الأموال الحكومية في حساب واحد، والذي من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض، ويوسع الائتمان، ويحسن السياسة المالية للحكومة، ويحسن في الوقت نفسه من الرقابة والمساءلة في نطاق عمل وحدات الانفاق الحكومية، والحد من فساد التصرفات المالية والاعتداء على المال العام".

ونوه إلى أن "إطلاق إنشاء حساب الخزينة الموحد يأتي كشرط ضروري لاستكمال النظام الرقمي والذي يسمى: النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية IFMIS ، فالمشروعان متكاملان ويعملان معاً في ضبط التدفقات النقدية اليومية للخزينة العامة للدولة وفي أعلى مستويات الحوكمة أو الانضباط والمساءلة المالية".