الفساد ينخر في مؤسسات الدولة .. النزاهة تضبط محاولة "تغيير جنس أراضي" في نينوى

زاكروس عربية – أربيل

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (1 آذار 2023)،  عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ "كبرى" أسفرت عن ضبط (11) مُتَّهماً في محافظة نينوى؛ لتسبُّبهم بإحداث الضرر عمداً بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم، وفق بيان رسمي.

بيان النزاهة أوضح أن عمليَّة الضبط  نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ حيث تمكن من ضبط المُتَّهمين، وهم (6) مُوظَّفين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي التربية في تلكيف، ومُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الموصل، إضافةً إلى محاميَينِ اثنين ومُتَّهمين اثنين آخرين؛ "لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين وتنظيم كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ؛ لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم".

وأضافت الدائرة إنَّ "أعضاء الجمعيَّة قاموا باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين وأعضاء الجمعيَّة مقابل ترويج معاملةٍ لتحويل جنس الأراضي من "زراعيٍّ إلى سكنيٍّ" ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعيَّة وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعيَّة؛ لتحصيل الأقساط المُترتّبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بعدم استيفاء أيَّة مبالغ من المُواطنين على شكل أقساطٍ، وتمَّ ضبط مبلغ ماليّ يمثل إيرادات الجمعيَّـة".

 وتابعت إنَّه "تمَّ ضبط المُوظَّف في مُديريَّة تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعيَّة، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2%من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات، لافتةً إلى ضبط محاميَينِ اثنين؛ لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفةٍ رسميَّةٍ ووكالة من الجمعيَّة، فيما تمَّ ضبط المُتَّهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات".

وبيَّـنت أنَّه "تمَّ ضبط عددٍ كبيرٍ من الكمبيالات بلغ مجموع مبالغها (7,731,100,000) مليارات دينارٍ، ومحاضر فتح أضابير تنفيذيَّةٍ فارغةٍ في مقرّ الجمعيَّة، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (340) من ق.ع".

إلى ذلك سبق وأن قالت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق، إن "الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر".

وشددت بلاسخارت على أن "الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية، ولست أنا من يقول هذا فقط، إن ذلك أمر معترف به". كما تحدثت عن قطاع حكومي غير فاعل متضخم يخدم الساسة لا الناس، وقالت: "إن المصالح الحزبية والخاصة تُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية".

يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام قبل الماضي 2021، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود فساد مستشر في الدولة، إذ إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف في سبتمبر/أيلول 2014 عن وجود نحو 50 ألف موظف وجندي في وزارة الدفاع العراقية يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع، أما في أغسطس/آب 2015 فكشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار، مضيفا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح -في مقابلة متلفزة- أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.