المباني المخالفة لشروط السلامة والعشوائيات تهديد نشط لحياة العراقيين

زاكروس عربية – أربيل

تصاعدت وتيرة انهيارات المباني المخالفة لشروط السلامة في العامَين الماضيَين، خصوصاً في المدن والأحياء القديمة منها، الأمر الذي يمثّل تهديداً حقيقياً لحياة قاطنيها في عموم العراق وإقليم كوردستان، فيما يشير الخبراء إلى أن المشكلة تبدو أكثر تعقيداً في مناطق السكن العشوائية التي يقطنها نحو خمسة ملايين عراقي، وتتوزّع على مدن مختلفة من البلاد.

وأمس السبت، أعلنت السلطات المحلية في محافظة الديوانية مصرع أربعة أفراد وإصابة آخرَين من أسرة واحدة، نتيجة انهيار سقف منزلهم من جرّاء الأمطار، وذلك بعد أيام من حادثة مماثلة وقعت في منطقة عشوائيات شرقي بغداد أدّت إلى مصرع امرأة وطفل من جرّاء انهيار في غرفة يقطنون فيها.

ويؤكد مسؤولون محليون عزم الحكومات المحلية حلّ مشكلة السكن وقضية المنازل العشوائية من خلال إقامة مشاريع مجمّعات سكنية.

وتتسع مشكلة المجمعات السكنية العشوائية مع ما تتسبب فيه من مشاكل أمنية وخدمية واجتماعية عديدة إلى جانب مخاطر الانهيار الكلي أو الجزئي التي تقدمت إلى الواجهة مع النشاط الزلزالي في تركيا وسوريا وامتداد آثارها إلى العراق وإقليم كوردستان بشكل أخف ضرراَ

وتعتبر بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف أبرز المحافظات التي تعاني من الظاهرة، حيث تنتشر آلاف المنازل المبنية بالطوب والطين أو الصفيح عند مداخل المدن أو في ساحاتها عامة، والأراضي المملوكة للدولة.

فيما يقول محافظ الديوانية فارس الحمزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة المحلية في المحافظة وضعت في أولويات عملها إنشاء مجمّعات سكنية، سواء تنفّذ من قبل الجهات الحكومية أو تُعرَض كفرص استثمارية ينفّذها رجال أعمال، لتخليص المحافظة من العشوائيات وإتاحة الفرص أمام المواطنين للسكن في منازل شرعية بعيدة عن المخاطر".

ويضيف الحمزاوي أنّ "الحكومة المحلية، من خلال مديريات الدفاع المدني، تُلزم في العادة جميع أصحاب المشاريع باتّباع إرشادات السلامة، إلا أنّ ثمّة عمليات فساد تطاول هذه المشاريع من خلال تحايل بعض أصحابها وعدم تطبيق الإرشادات المطلوبة".

من جهته، يشرح المتحدث باسم الشرطة في محافظة القادسية جنوبي العراق رحيم عودة، إجراءات الأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني المتعلقة بالحوادث التي تقع نتيجة عدم اتّباع إرشادات السلامة. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الأجهزة الأمنية في المحافظة ومديرية الدفاع المدني شكّلت لجنة للتحقيق في حوادث انهيارات، نتيجة عدم اتّباع إجراءات السلامة"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة تدقيقاً وتحقيقاً مستمرَّين تقوم بهما مديرية الدفاع المدني في المحافظة لمعرفة الجهات التي لا تطبّق إرشادات السلامة التي تقرّها الجهات الحكومية".

في الوقت ذاته، يشير مراقبون إلى أن الفساد أدّى إلى مخالفة إرشادات السلامة وسقوط ضحايا، مشيرين إلى أن رشاوى تُدفع من قبل أصحاب المشاريع لجهات معنيّة تجعلها تتغاضى عن عدم تطبيق الإرشادات، الأمر الذي يتسبّب في انهيار في عدد من المشاريع، من بينها مشاريع حكومية، وبالتالي وقوع ضحايا.

يأتي ذلك وسط دعوات لمحاسبة حقيقية للمتسببّين في هذه المخالفات رغم التأكيد على أن هذه الشركات ليست إلا واجهات لشخصيات أو أطراف سياسية وبالتالي تصبح مهمة المحاسبة صعبة في ظل قضاء مسيس يتبع أهواء الأطراف ذاتها ويقدم الحماية لها بشكل أو بأخر.