شبكة إعلام الدولة.. حكاية فشل ومحاولة عقيمة للعودة إلى حقبة الدكتاتورية

زاكروس عربية - أربيل

تَبَايَنَ الرأي أثناء التحضير لحرب تحرير العراق عام ٢٠٠٣، بين إبقاء بعض المؤسسات الحكومية، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، أو حلها وتوفير البدائل، واستقر عند الخيار الثاني.

وبخلاف إرادة التغيير بالعبور فوق القديم السيء وإستحداث النظم الديمقراطية الحديثة في إدارة الدولة، كان الخطأ بتأسيس "شبكة الإعلام العراقي" كبديل لوزارة الإعلام، بزعم أن تكون على غرار هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC.

ويعترف الجميع الآن بخطأ هذا المذهب لتباين واختلاف الظروف والثقافات بين العراق الخارج من الدكتاتورية، ودولة عريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا، وحتى الأخيرة بدأت عملياً بحل مؤسسات الهيئة.

ويؤكد الكثير من خبراء الإعلام والأكاديميين بأن وجود المؤسسة الاعلامية الرسمية أو شبه الرسمية في العراق الديمقراطي، شيء لا مبرر له بوجود عشرات بل مئات القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، والكثير منها يتسقط أخبار الحكومة، ويعرضها ويعرض تصريحات المسؤولين وبياناتهم وإنجازاتهم إن وجدت.

وخلال نحو عشرين عاما، لم تكن وسائل إعلام الحكومة، ولا نقول الدولة، سوى باب من أبواب هدر المال العام، وعانت حالها حال بقية مؤسسات الحكومة من الترهل و المحسوبية و المنسوبية والمحاصصة والفساد وقابلية الاختراق وعدم الاستقلالية في القرار.

وكانت سقطتها المريعة بالاساءة إلى إقليم كوردستان نتيجة طبيعية لهذا البناء القائم على أنقاض مؤسسة دكتاتورية موغلة في العداء لشعب كوردستان وقضيته العادلة، وبأدواتها التي بقيت تحن الى الماضي.

أن إدعاء القائمين على خطاب الشبكة بأن تقرير صحيفة "الصباح" الأخير، والذي زعمت فيه بأن أبناء الإقليم يرغبون بالعودة إلى أحضان المركزية و دكتاتورية القرار، إنما نقلت الرأي والرأي الآخر بمهنية، ومارست حقها في نقل الواقع ومشكلاته؛ مردود إلى نحره، فهذه الشبكة بجميع قنواتها طالما كانت الأبعد عن هموم الوطن والمواطن، ولم تتجاوز يوماً كونها بوقاً للسلطة، مرددة المقولة الشهيرة "من يأخذ امي أناديه عمي".

 
تقرير.. كمال بدران