العلاقات الخارجية في الكونغرس تبدي قلقها حيال قرار المحكمة الاتحادية بشأن مستحقات إقليم كوردستان 

زاكروس عربية - أربيل 

أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، عن قلقه حيال القرار الأخير للمحكمة الاتحادية بشأن إيقاف المستحقات المالية لإقليم كوردستان، داعياً وزارة الخارجية الأمريكية إلى السعي لمعالجة الخلافات بين أربيل وبغداد. 

ووجه مكول، أمس الخميس، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، جاء فيه: "أشعر بالقلق من الخلافات المستمرة بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق وتداعياتها السلبية على استقرار العراق والتنمية الاقتصادية". 

وشدد على "ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية موقفاً حيال التهديدات الإيرانية المتواصلة على العراق والولايات المتحدة، لمعالجة هذه المشاكل وجعل العراق أكثر قوة بما يصب في مصلحة الشعب". 

وأشار إلى أن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في تشرين الأول من العام الماضي، كان فرصة مهمة لتحقيق تنمية طويلة الأمد في العراق". 

وأكد مايكل مكول في رسالة على أنه "يجب أن يكون بين مسؤولي بغداد وإقليم كوردستان العمل معاً على أساس صلب من أجل البناء وحسم الخلافات المتعلقة بالثروات الطبيعية بشكل جذري وبما يرضي الطرفين". 

وحول القرار المحكمة الاتحادية الأخير، أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس: "أشعر بالقلق من القرار الأخير للمحكمة الاتحادية بشأن الموازنة، فهذا القرار يُظهر أن النزاعات الدستورية لم تُعالج بعد، واستمرارها يهدد أفق المصالحة وجسور الثقة بين أربيل وبغداد، في الوقت الذي يمر فيه الشعب العراقي بأوقات عصيبة جداً". 

ولفت إلى أنه "خلال الأسابيع الماضية، شهد العراق تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بالشفافية في النفقات العامة وتخصيص الموارد، من المهم جداً أن يبني العراق على هذا التقدم، من خلال ضمان استخدام الإيرادات العامة من أجل المتطلبات العاجلة للمواطنين وموظفي الحكومة وعدم استيلاء الأشخاص السيئين عليها". 

وذكر أن "وحدة وانسجام العراق يكون من خلال إرسال الميزانية الاتحادية بشكل شفاف إلى حكومة إقليم كوردستان، كما يبعث رسالة صمود شديدة لإيران إزاء الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة المتكررة والتي تنتهك سيادة العراق وتتسبب بوقوع ضحايا مدنيين". 

كما دعا وزيرَ الخارجية الأمريكي، إلى "توجيه العلاقات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، صوب اتخاذ أربيل وبغداد قرار سياسي من أجل حماية سيادة العراق وتعزيز قدرات البلاد وإفادة الشعب".

ولفت إلى أنه "على الولايات المتحدة الالتزام بالعمل مع شركائنا العراقيين لبناء عراق أكثر استقراراً، ذا سيادة وديمقراطية بعيداً عن التأثيرات السلبية، وبما يحقق مصالح العراقيين".