البنك المركزي يعلن جملة تسهيلات لتغطية الطلبات على الدولار بسعر 1470 دينار 

زاكروس عربية - أربيل 

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة (3 شباط 2023)، إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية بالسعر الرسمي البالغ 1470 دينار للدولار، مشيراً إلى أن "كل بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي يعد عملاً يستهدف المضاربة أو لتغطية نشاط غير مشروع".

يأتي هذا بعد تأكيد وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، في اختتام اجتماعاتها مع البنك المركزي العراقي، التي عقدت في تركيا، على دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق،  واستعدادها لإبداء المرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى إثر ذلك شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً بوصولها إلى نحو 164 ألف دينار لكل 100 دولار في معظم الصيرفات. 

وشملت الحزمة الأولى الإجراءات التالية: 

1- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (٧٠٠٠) دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (١٨ سنة فأكثر) حصراً.

2- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (١٤٧٠) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هولاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.

3- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:

أ) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.

ب) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.

ج) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.

د) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.

هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).

و) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.

ز) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.

ح) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.

ط) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.

ي) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.

ك) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.

ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.

م) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.

ن) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.

س) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.

4- توسيع وتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:

أ) جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.

ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.

ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).

د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.

هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.

و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.

ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.

ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.

ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.

ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كوردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية.

5- يلتزم البنك المركزي بتغطية الطلبات كافة على الدولار نقداً وتحويلات خارجية للأغراض المشروعة كافة وبذلك يصبح كل بيع بسعر اعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة او لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.

وأعلن البنك المركزي العراقي في بيان أن محافظ البنك علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له اختتم مساء اليوم الجمعة 2023/2/3 في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له. 

وجرى خلال اللقاء بحث "آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية "دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس الخميس في التأكيد على اهمية استقرار العراق للمنطقة".

وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية "استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة، كما جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري" بحسب بيان البنك المركزي. 

وتلقى السوداني، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال "دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسّع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، كما أعرب عن رغبته في دعم رؤية رئيس الوزراء السوداني لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي". 

السوداني شكر بايدن "على التزامه بتعزيز وتطوير العلاقة مع العراق في المجالات كافة، وجدّد سيادته التزام البلدين المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش". 

 من جانبه رحّب الرئيس الأمريكي بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والتي ستُركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.

 واتفق رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأمريكي على أن "استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب، المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة، وتم الاتفاق على البقاء بتواصل دائم في الأشهر المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة". 
 
وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، مساء اليوم الجمعة (3 شباط 2023)، مظاهرات حاشدة تطالب بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث خرج عدد كبير من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، ومجسرات ثورة العشرين في النجف ومحافظات واسط وبابل وكربلاء حاملين لافتات تستنكر ارتفاع سعر الدولار، وتطالب مجلس النواب باتخاذ إجراءات جادة "لمنع تجويع الشعب". 

بدوره، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى "كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يومياً". 

ودعا رئيس المجلس، "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الإيعاز إلى مديريات الشرطة المختصة ومفارز الامن الوطني التنسيق مع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام كلا حسب اختصاصه المكاني بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود".

وسيزور وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، واشنطن في 7 من شباط الجاري لبحث أكثر من ملف ومنها تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة،  مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة. 

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار صعوده في الأسواق العراقية، حيث يتراوح سعر صرف 100 دولار بين 172 و173 ألف دينار عراقي حالياً بعد تجاوزه 177 ألف دينار يوم أمس، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار، مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "هناك علامات استفهام بأن المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال".

وذكر أن وفداً برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين سيزور واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".

ومنذ إنشاء هذه الآلية رفض الاحتياطي الفيدرالي "80 في المئة" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لفرانس برس.

وكان المركزي العراقي قد أقر بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي".