الاحتجاجات تعم المحافظات العراقية لحل أزمة الدولار وتوجيه من السوداني والقضاء الأعلى بشأن ارتفاع الأسعار 

زاكروس عربية - أربيل 

شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، مساء اليوم الجمعة (3 شباط 2023)، مظاهرات حاشدة تطالب بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما أصدر كل من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الأعلى، بيانين بشأن ارتفاع الأسعار. 

وخرج عدد كبير من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، ومجسرات ثورة العشرين في النجف ومحافظات واسط وبابل وكربلاء حاملين لافتات تستنكر ارتفاع سعر الدولار، وتطالب مجلس النواب باتخاذ إجراءات جادة "لمنع تجويع الشعب". 

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "بحماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها".

وترأس السوداني، اجتماعاً خُصص لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد، وأوضح "أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي".

رئيس الوزراء وجه "بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شؤون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي"، كما وجّه بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن.

 وشدّد في الوقت نفسه على أهمية حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها.

بدوره، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى "كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يومياً". 

ودعا رئيس المجلس، "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الإيعاز إلى مديريات الشرطة المختصة ومفارز الامن الوطني التنسيق مع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام كلا حسب اختصاصه المكاني بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود".

وسيزور وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، واشنطن في 7 من شباط الجاري لبحث أكثر من ملف ومنها تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة،  مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة. 

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار صعوده في الأسواق العراقية، حيث يتراوح سعر صرف 100 دولار بين 172 و173 ألف دينار عراقي حالياً بعد تجاوزه 177 ألف دينار يوم أمس، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار، مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "هناك علامات استفهام بأن المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال".

وذكر أن وفداً برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين سيزور واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".

ومنذ إنشاء هذه الآلية رفض الاحتياطي الفيدرالي "80 في المئة" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لفرانس برس.

وكان المركزي العراقي قد أقر بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي".