وكالة: غسل الأموال مستشر لصالح إيران وسوريا رغم إجراءات الحكومة العراقية الرادعة

زاكروس عربية - أربيل

على الرغم من إجراءات الحكومة العراقية لردع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلا أن عمليات التهريب وغسل الأموال لصالح إيران تقف عائقاً وتزيد الطين بلة، وفق ما أكد مسؤولون عراقيون.

وكالة أسوشيتد برس، نقلت عن مسؤولين عراقيين قولهم، اليوم الجمعة، أن "غسل الأموال مستشرٍ لصالح إيران وسوريا"، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات.

الوكالة بينت أن المستفيدين من الارتفاع "هي سوريا وتركيا وإيران، في حين لا يتمتع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعلاقات جيدة مع واشنطن يتيح له السعي الى تخفيف تطبيق الإجراءات الأميركية المشددة".

وبما أن العراق يعتبر  من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، فيما تشكل عائدات النفط تلك المصدر الرئيسي لدخل الحكومة التي يرأسها منذ 4 أشهر محمد شياع السوداني، إلا أن وصول الحكومة إلى هذه الأموال "قضية مختلفة"، فبعد العام 2003 ، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ما منح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية، وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".

وأشارت الوكالة الى أن واشنطن "قيدت قدرة العراق على الوصول الى دولاراته، في محاولة للقضاء على ما يوصف (تبييض أموال) منتشر، وأن العراق أصبح الان يشعر بالأزمة، مع انخفاض قيمة الدينار واحتمال انفجار الغضب الشعبي ضد رئيس الوزراء".

ونقلت الوكالة عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم يذكر اسمه، تأكيده أنه "على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان"، مضيفاً أن "هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأميركية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية".

وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.

وأمس الخميس، أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق، خلال ترؤسه اجتماعاً بحضور عدد من القادة الأمنيين.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 168500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 168000 دينار لكل 100 دولار.