زاكروس عربية - أربيل
أكد الخبير في الشأن الدستوري، محمد عمر مولود، حول قرار المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية ليس دستورياً بل سياسي وخلفه أغراض سياسية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في نشرة أخبار فضائية كوردستان، حيث أضاف، أن "المحكمة نفسها غير دستورية لأنها لم تقم وفق مواد الدستور وقد بائت محاولات تغييره الأخيرة بالفشل بسب عدم كمال النصاب وتم تعديله بطرية مخالفة للدستور".
وتابع، أن "القضاة الموجودين حالياً قدموا من خلفيات مختلفة وليسوا على دراية بالقوانين الخاصة بهذا النوع من القضايا".
وزاد، أن "النظام السياسي في العراق يرنو إلى تحقيق مصالحه الخاصةو أغلب القرارات هي ضد الكورد والأحزاب العراقية تهدف إلى وضع الكورد تحت سيطرتهم في جميع الأوقات".
وقال الخبير في الشأن الدستوري ، "حتى الآن، لم يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بالعمل اللازم في هذا المجال، والكورد ليس لديهم أي قوة يقاومون بها هذه القوانين الجائرة".
وأضاف، "على القيادة السياسية الكوردية وضع حد لهذه الأعمال غير الدستورية، حتى تكون العملية السياسية في العراق مستقرة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية الصادرة من قبل مجلس الوزراء العراقي في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كوردستان، فيما وصف الإقليم القرار بأنه مشبوه وجائر وغير شرعي كون المحكمة ذاتها غير دستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن